مجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتى طالب فيها بإلغاء قرار منع نزول المحجبات حمامات السباحة بالأندية، نظراً لأن هذا الفعل يعد مشينا ومخالفا للدستور، حيث اختصمت الدعوى التى حملت رقم 55949 لسنة 75 ق، رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.

المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضا داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

وقال سالم إن قهر المرأة والتنمر ضدها، أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوع من التطرف، على حد تعبيره.

التزام وسطي غير مرتبط بديانه، كما أن منع بعض النساء من ارتدائه في بعض الفنادق أو المطاعم، تمييز عنصري ومخالف للدستور والقانون ومبادئ المساواة، مضيفا: «يجب التصدي لكل القرارت واللوائح، سواء شفاهية أو مكتوبة، الصادرة من بعض الفنادق والأندية والمطاعم، التي تمنع دخول المحجبات إليها أو ممارسة بعض الأنشطة بها مثل نزول حمام السباحة؛ لأن هذا يبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد».

القضاء على كل أشكال التمييز ضد المحجبات

واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

«مباحث القاهرة» تلقي القبض على عدد من المتهمين بالتنقيب عن الآثار

القبض على بطلي فيديو صفع فتاة بعد التحرش بها بشارع النصر في البساتين