لم تكن فاتن ابنة الـ 35 عامًا تتوقع أن سعي أهلها لتزويجها، وإلحاحهم الذي أوصلها إلى اللجوء لأحد مكاتب الزواج سيوقعها في نصاب محترف يسرق كليتها، ويدمر حياتها.
 
"حاولت التخلص من زن أهلي وخوفهم من أن أحمل لقب عانس، وأن أحقق رغبة والدتي في أن تفرح بزواجي قبل وفاتها".. هكذا بدأت فاتن، الباحثة بإحدى الهيئات الحكومية، تحكي تفاصيل مأساتها.
 
وأضافت: "ذهبت مع والدتي إلى أحد مكاتب الزواج، ووافقت على هذه الطريقة رغم وظيفتي وثقافتي، لأرى صورة للعريس وبعض البيانات الخاصة به على جهاز الكمبيوتر، وقام المكتب بترتيب موعد عائلي مقابل عمولة 1500 جنيه"، واستكملت: "لم أكن أعرف أنني وقعت في يد نصاب محترف، يبحث عن ضحيته بالاتفاق مع مسؤولي المكتب، ورغم أنني لم أشعر بأي توافق معه، فإننا تزوجنا بسبب ضغوط والدتي"، وتابعت: "وجدت نفسي أعيش مع رجل غريب في كل تصرفاته، يجلس في المنزل بلا عمل، ويستولى على أموالي، وإذا اعترضت أتعرض للضرب والعنف، وأدركت أنني تزوجت نصابًا لا يعرف الرحمة".

وأكدت فاتن أنها أرادت الطلاق، ولكن أهلها اعترضوا خوفًا من "كلام الناس" لقصر مدة الزواج، حيث لم يكن مضى سوى أسابيع قليلة على زواجها، وقالت: "كنت أشعر أن زوجي يدبر لي مصيبة بسبب مكالماته الغريبة ليلًا، والأشخاص الذين كانوا يترددون على منزلنا".

وأشارت الزوجة إلى أن إحدى السيدات زارتهم في المنزل، وأخبرها زوجها بأنها قريبته، وبعدها لم تشعر فاتن بنفسها إلا وهي ترقد على سرير وتعاني من آثار المخدر بإحدى العيادات، وعندما سألت زوجها عما حدث أشار إلى أنها فقدت الوعي فاصطحبها وقريبته إلى المستشفي، وعندما حاولت الاتصال بأهلها رفض وظلت بالمستشفي لمدة 3 أيام، وأضافت: "بسبب إصراري على رؤية أهلي وتدهور حالتي، خاف زوجي أن أموت في العيادة، واصطحبني وأنا شبه مخدرة بسيارة شخص كان يتردد عليه كثيرًا بمنزلنا، وتركني في شارع قريب من منزل أهلي".
 
وتابعت: "ساعدني بعض الأشخاص على الاتصال بأهلي، وذهبت إلى المستشفي، وهناك اكتشفوا سرقة الكلية وعينة من الجلد والكبد، وإصابتي بعاهة مستديمة". موضحة أنها تقدمت ببلاغ للشرطة، وحاولت الوصول لزوجها عن طريق مكتب الزواج، لكنها فوجئت بإغلاقه وهروب من فيه، كما أنها لم تستطع تذكر مكان العيادة بسبب مغادرتها وهي شبه فاقدة للوعي.
 
تبكي فاتن قائلة: "40 يومًا من الزواج خرجت بعدها مشوهة بسبب وقوعي في مجرم ومزور وهارب من عدة جرائم"، كما أشارت إلى أنها تقدمت بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة حملت رقم 2043 لعام 2018، طالبت فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بعد الجريمة التي ارتكبها في حقها.