اتهم زوج زوجته بأنها متزوجة عرفيًا بآخر، فوفقًا لادعائه، وجد بين محتوياتها الخاصة، عقد زواج عرفي شرعي، ما دفعه إلى التقدّم ببلاغ رسمي في مركز شرطة البرلس، في محافظة كفرالشيخ، ضد زوجته.

ونفت الزوجة الواقعة جملة وتفصيلًا، وأرجعت اتهامات الزوج، إلى ما بينهما من خلافات زوجية، متهمة إياه بمحاولة تشويه سمعتها أمام أبنائها..

قالت الزوجة خ. ا. س. أ. الموظفة في الصحة، إن العقد العرفي الذي تقدّم به في المحضر لا أساس له من الصحة، ووصفته بأنه ملعوب من زوجها، واتهمته بأنه خدعها وحصل على توقيعها من دون أن تشعر، أثناء توقيع أوراق بينهما في جلسات سابقة لبحث ما بينهما من مشاكل، أو عن طريق اتفاقه مع آخر بتحرير العقد بالتزوير.

وأضافت الزوجة الموظفة أن زوجها سبق وافترى عليها كذبًا، وادعى عليها ادعاءات كاذبة في محاضر وأوراق رسمية، كادت أن تسجن بسببها، إذ صدر ضدها حكم قضائي بالسجن 5 سنوات، لكنها حصلت على البراءة في الاستئناف، لافتة إلى أن شكواه ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأنها أقامت دعوى خلع للضرر منه لابتعادهما عن بعضهما لمدة 7 سنوات.

وأكّدت الزوجة أنها مطلقة منه شرعيًا إذ ألقى عليها يمين الطلاق 3 مرات قبل ذلك، وبناء عليه توجهت برفقته إلى دار الإفتاء المصرية عام 2013 أي منذ 5 سنوات، وبعرض الأمر على أحد مسؤولي الإفتاء، أبلغهما أن الطلاق لا يقع بتلك الطريقة، ولا يعتد باليمين، وأنه يجوز لهما العيش مع بعضهما إذا رغبا في ذلك، لكنها أوضحت أنها غير مقتنعة، وأنها شعرت أنها ستعيش معه في الحرام حسب كلامها.

وأشارت إلى أنهما توجها مرة أخرى إلى مكان يعرف بــ"دار إفتاء" في كفرالشيخ، وعرضا الأمر هناك، فأجاب أحدهم عليها بوقوع الطلاق، مشيرة إلى أنها مبتعدة عنه، وطلبت الطلاق أكثر من مرة، لكنه كان يرفض ويعتدي عليها بالضرب، ويمزق ملابسها، حتى وصل الأمر ذات مرة إلى أنه أشعل النيران في ملابسها.

وأوضحت أنها متزوجة منه منذ 25 عامًا، وطوال هذه المدة، والمشاكل تلاحقها، لدرجة أنه كان يبتعد عن المنزل ويُشكك في نسب أبنائه إليه، ويرفض الإنفاق عليهم.

و رفض الزوج ج. ع. ح. ش. 52 سنة، أمين معمل في إحدى المدارس التابعة لإدارة بيلا التعليمية في محافظة كفرالشيخ، الاتهامات التي وجهتها زوجته له.

وقال "مفيش حد النهاردة يمضي على حاجة من غير ما يعرف هو بيمضي على إيه وكمان الزوج العرفي مكتوب اسمه وبياناته في العقد وتبين أنه يقيم بنفس القرية التي تعمل بها من خلال عملها في الوحدة الصحية فهل يعقل أن أي شخص يوقع بمحض إرادته من دون أن يشعر ومازلت أصر على أقوالي في المحضر بإثبات زواجها عرفيًا بآخر وهي مازالت على ذمتي".

وأضاف أنه توجّه فعليًا برفقتها إلى دار الإفتاء المصرية في 2013 وأبلغوهما بعدم وقوع الطلاق، وصحة زواجهما، ووجه المسئول هناك لهما نصائح بنبذ الخلافات والعيش مع بعضهما في سلام، وعندما توجها لما تسمى بـ"دار إفتاء" في كفرالشيخ أبلغوها بوقوع الطلاق فعليًا، ولكن جاء ذلك وفق أحد معارفها الذي يعمل هناك.

وكشف الزوج وجود الخلافات مع زوجته منذ فترة كبيرة، مدعيًا أنها كانت تقول له "عيالنا الأربعة كل واحد منهم من رجل شكل".

وأوضح أنه مازال زوجها وأن طلاقهما لم يقع لأن المعروف والمتبع هو وجود وثيقة تثبت صحة الطلاق، قائلًا إن "الطلاق مش بالمزاج" لافتًا إلى أن كل ما تدعيه الزوجة هدفه استهلاك الوقت ومحاولة نفي الحقيقة.

و ادعى الزوج أن أهل الزوج الآخر المدونة بياناته في العقد العرفي، هددوه بالاعتداء عليه ما لم يتنازل عن شكواه، التي تقدّم بها في مركز شرطة البرلس، والتي أثبت فيها حالة عثوره على العقد العرفي بين زوجته والشاب، مؤكدًا أنه ترك منزله بسبب تهديداتهم، وتوجه للإقامة بمسقط رأسه في قرية أبوبدوي التابعة لمركز بيلا.

واكتشف الزوج من خلال بيانات العقد العرفي الذي ادعى العثور عليه، أن الزوج الآخر شاب يصغرها بكثير، وأنه من القرية التي تعمل بها، كما أن العقد مر عليه عام.

تضمن تفاصيل البلاغ الذي تقدم به الزوج، وحمل رقم 3706 لسنة 2018 إداري مركز شرطة البرلس، أنه أثناء قضاء زوجته إجازة المصيف في بلطيم استغل عدم تواجدها بالمنزل فرأى حقيبة خاصة بها مقفلة بالقفل وقرر فتحها لرغبته الحصول على مستندات تثبت براءته من شكاوى تقدمت بها ضده إثر خلافات زوجية بينهما.

وشملت أقوال أمين المعمل في البلاغ أنه بعد فتحه الحقيبة عثر على عقد زواج عرفي شرعي محرر بتاريخ  10 أغسطس/آب 2017 بين زوجته المذكورة المشكو في حقها، والمدعو م. إ. ر. م. 25 سنة، ويقيم في نفس القرية التي يوجد فيها محل عملها التابع لمديرية الشؤون الصحية، إذ يتبين من تاريخ تحرير العقد أن الزواج العرفي مضى عليه أكثر من عام.