حكمت جنايات دبي في الإمارات، بالسجن لمدة 5 أعوام بحق 3 متهمين، بينهم امرأة، بتهمة الاتجار في البشر، وإجبار طفلة تبلغ 15 عامًا من العمر على ممارسة الدعارة، وتسهيل أعمال الدعارة، وإدارة وكر لممارسة أعمال مخلة بالآداب، وتعود تفاصيل القضية عندما استطاعت زوجة الأب الجديدة من إبعاد طفلة الزوجة الأولى عبر تسفيرها إلى دولة الإمارات للعمل هناك، وقامت بالتلاعب في الأوراق الثبوتية التي تخصّها، لتغيير بيانات عمرها، حتى يمكنها السفر، وحولتها من 15 إلى 25 عامًا، طمعًا منها في التنعم بمفردها بعش الزوجية مع زوجها.

وأوضحت المراهقة المجني عليها بأنّ والدتها توفيت عندما كانت في الخامسة من عمرها، فتزوج والدها من امرأة أخرى، وتواصلت زوجة الأب الجديدة مع شقيقتها المقيمة في دبي، وطلبت منها تدبير عمل لربيبتها، وتابعت الفتاة التي لم تتجاوز الـ16 عامًا، طلبت زوجة أبيها من شقيقتها التي تقطن في دبي أن ترسل لها طلب وظيفة للعمل هناك كخادمة في إحدى مساكن أصدقائها، مشيرة إلى أنها لم تكمل سنها القانوني بعد للتمكن من التنقل من المطار، حيث قامت زوجة الأب في التلاعب بالأوراق وتغيير عمرها من 15 إلى 25 عامًا، مضيفة بقولها "بعد سفري وصلت إلى دولة خليجية مجاورة، واستقبلني شخصين وقاما باحتجازي لمدة 15 يومًا في شقة، قبل وصولي إلى دبي، ثم أجبروني على ممارسة الدعارة في أكثر من مكان".

وأكّدت الفتاة المراهقة أنّ الشرطة داهمت أحد الأوكار، وألقت القبض على الجميع، وكانت من بينهم، وصرّحت المرأة المتهمة في القضية، أنّ شقيقتها طلبت منها تدبير وظيفة لابنة زوجها، وفور وصول الفتاة إلى الإمارات، أخذتها إلى أحد المتهمين، للعمل لديه 5 أشهر، وإرسال النقود إلى والدها، نافية معرفتها شيئًا عن إجبارها على العمل في الدعارة.
وكشفت تحقيقات النيابة في دبي، أنّ المتهمة كانت تعمل خادمة، قبل أن تفر وتعمل بالدعارة، وتم إبعادها سابقًا عن الإمارات، لكنها تسللت مجددًا، وأقامت بصورة مخالفة، وأشارت إلى أنّ المتهم الأول الهارب، كان يدير 4 أوكار مختلفة، وفرّ إلى بلاده في اليوم الذي داهمت الشرطة أحد أوكاره، وحكمت المحكمة على المتهم الأول غيابيًا، والمتهمين الثاني والثالثة بالسجن 5 أعوام، وغرامة 100 ألف درهم، بالإضافة إلى قرار الإبعاد عن الأراضي الإماراتية.