كانت تحلم مثل أي فتاة أن تكبر وتحب وتكتمل قصة حبها بالزواج من شاب في سنها وهي ترتدي الفستان الأبيض أمام الجميع يدها في يد عريسها، ولكن قسوة الظروف غيرّت مجرى حياتها، فتزوجت الفتاة وهي لازالت قاصرًا عرفيًا من أحد الخليجيين مقابل مبلغ مالي كبير، إلا أنها لم تطيق ذلك؛ فهربت بعد أسبوع واحد من زوجها بسبب معاملته السيئة لها.

بدأت الواقعة؛ عندما تعرّف "ح. س"، 52 سنة، مزارع على أحد الخليجيين الذي كان يريد الزواج من فتاة مصرية، وعندما أعجب بابنة المزارع طلبها للزواج، ولكنها مازالت قاصرًا فعمرها 17 عامًا، فتزوجها عرفيًا مقابل 125 ألف جنيه، واستأجر شقة لها في مدينة بنها.

وقال والد العروس، في التحقيقات التي أجريت معه، إنه فقير ويعمل في الزراعة ولذلك فكّر في تزويج ابنته عرفيًا لرجل خليجي ودفع له 125 ألف جنيه مهرًا، لأنها ما زالت قاصرًا ووضع المبلغ باسمها في البنك، وقام زوجها باستئجار شقة لها في مدينة بنها في منطقة الفلل على النيل وكان هذا شرطها له للموافقة على الزواج، وبعد أسبوع من الزواج قامت ابنتي بالفرار من بيت الزوجية لأنه كان يضربها وكان غليظ في التعامل معها.

وتابعت العروس المجني عليها، "فوجئت بوالدي يزوجني من رجل يكبرني بـ 20 عامًا، وفرحت بالفستان الأبيض والملابس الجديدة التي لم ألبسها في عمري، وقالي أبويا إن في فلوس في البنك باسمي، ووافقت على الزواج منه بعد أن وجدت أنه سينشلني من الفقر اللي أنا فيه، وعشت معاه 6 أيام، كانوا أسود أيام حياتي فهو رجل شرس في التعامل معي حتى قررت أن أهرب منه وفي إحدى الليالي، انتظرت حتى نام وخرجت من الشقة وهربت".

و قامت العروس الهاربة، بتسليم نفسها إلى مركز شرطة طوخ وأمام النيابة تصالح الزوج مع والدها وعروسه بعد أن تنازل عن المحضر وخرج من سرايا النيابة سويًا.

وشهدت إحدى قرى مركز طوخ، واقعة زواج فتاة "قاصر" 17 عاما من "سعودي" الجنسية، إذ قام والدها بزواجها منه وهو يكبرها بـ 20 عامًا، نظير مبلغ مالي 125 ألف جنيه، وقام الزوج باستئجار شقة لها في حي الفيلل بمدينة بنها وبعد أيام قليلة من الزواج هربت الفتاة من زوجها العرفي.

وكان العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز طوخ تلقى بلاغًا من "م. ج 37 سنة " سعودي الجنسية، يتهم فيه "حمد .س" مزارع بقيامه بتزويجه ابنته له وبعد أيام قليلة من الزواج هربت من الشقة وتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن.

وتوصلت تحريات المقدم أحمد سامي رئيس مباحث طوخ، إلى أن الثري الخليجي تزوج فتاة "س" 17 عامًا عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر تم زواجه منها عرفيًا، بعد أن قام بدفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها وقام باستئجار شقة لها في منطقة "الفيلل" في مدينة بنها وبعدها هربت الفتاة من الشقة بسبب سوء معاملة الزوج لها فذهب إلى والدها لسؤاله عنها فقال المزارع له إنها لم تأتِ إليه، فتوجه الثري العربي إلى مركز الشرطة وتحرير محضر.

و خاطب المجلس القومي للطفولة والأمومة النائب العام، والمحامي العام لنيابات شمال بنها، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لفتح تحقيق بشأن واقعة زواج طفلة قاصر من رجل خليجي مقابل 125 ألف جنيه، في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الخط الساخن للمجلس استقبل بلاغًا بشأن تلك الواقعة الثلاثاء، وحمل رقم 141018 بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن هروب الطفلة القاصر من منزل عريسها الخليجي، لافتة إلى أن الفتاة تدعى "س" وتبلغ من العمر 17 عامَا، وقام والدها "ح . س 52 عاما"، بتزويجها من رجل خليجي يبلغ من العمر 37 سنة، أي يكبرها بـ 20 عامًا نظير مبلغ 125 ألف جنيه، وقام بإيداع هذا المبلغ باسم الفتاة كما قام الزوج باستئجار شقة لها في محافظة القليوبية.

وأشارت العشماوي إلى هروب الفتاة بعد أسبوع من الزواج لتعدي الزوج عليها بالضرب، فيما قدم الزوج بلاغًا ضد والد العروس وطالبه بسداد قيمة الزواج، وحرر محضرًا بذلك في مركز طوخ، ليتم ضبط والد العروس وإحالته للنيابة التي تباشر التحقيقات.

وشددت على أن هذه الواقعة تُمثّل إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، وتستوجب تحريك دعوى جنائية لتعريض حياة طفلة للخطر، وفقا لأحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، وبالمخالفة لأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأكدت أن المجلس سيتابع مجرى التحقيق، بشكل مستمر مع النائب العام؛ لحماية الطفلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال والدها ومن ادعى أنه زوجها حفاظًا على مستقبل الفتاة.