أكدت الحكومة السريلانكية أنها قررت رفع الحد الأدنى لسن العاملات المنزليات المتوجهات إلى السعودية، ليبلغ 25 سنة على أقل تقدير، وذلك بعد الجدل الذي شهدته البلاد والساحة الدولية في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام بخادمة سريلانكية عبر قطع رأسها لاتهامها بقتل طفل سعودي.وقال كيهليا رامبوكويلا، الناطق باسم الحكومة السريلانكية، أن القرار صدر بشكل يحول دون سفر العاملات تحت هذا السن إلى المملكة، على أن يصار إلى رفع الحد الأدنى لسن العاملات المتوجهات إلى سائر دول غرب آسيا إلى 21 سنة.وأثار قيام السلطات السعودية بتنفيذ حكم الإعدام بحق ريزانا نافييك بعد إدانتها بتهمة قتل طفل رضيع كان تحت رعايتها قبل نحو سبع سنوات، انتقادات دولية واسعة للمملكة، بعدما أفادت منظمات حقوقية بأن الخادمة الشابة، التي كانت في عمر الـ17، وقت حدوث الواقعة، لم تخضع لمحاكمة عادلة.وقد استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تنفيذ حكم الإعدام بحق الخادمة مشيرا إلى "مخاوف" حول أخطاء في محاكماتها وظروف توقيفها، كما كان لمفوضية حقوق الإنسان موقف مشابه، دعت معه السعودية إلى الابتعاد عن تنفيذ عقوبة الإعدام.لكن المملكة العربية السعودية دافعت عن موقفها من تنفيذ حكم الإعدام، مؤكدة أن الخادمة "قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقا حتى الموت،" كما أبدت رفضها القاطع لأي تدخلات في شؤونها "تحت أي مبررات كانت."