ردّ الشيخ أحمد الشريف، أحد علماء الأزهر، على قرارت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وجواز زواج المسلمة من أجنبي غير مسلم، حيث تمكّن من تفنيد الادعاءات التي أسند عليها القرار، والذي اعتبره مخالفة صريحة للشريعة، كما رد على الكاتبة الصحافية مبروكة خضير التي تؤيد قرارت الرئيس التونسي وتدافع عنها.

وقال الشريف خلال مداخلة مع برنامج "العالم هذا المساء" المذاع على شاشة شبكة " بي بي سي"، :إننا عندما اطلعنا علي أوضاع المؤسسة الدينية وجدنا أنه لا يوجد أصلا مؤسسة دينية مستقلة بذاتها وتواصلنا مع علماء الدين بتونس وأخبرونا أن منصب الإفتاء في تونس يعتبر منصب إداراي أكثر من منصب ديني".

وقالت مبروكة خضير، الكاتبة الصحفية التونسية، إن "المرأة أصبحت تتقاسم مع زوجها أعباء الحياة، فأنا أكبر إخوتي وأعول أخي فكيف يعقل عند تقسيم الميراث يأخذ أكثر مني وأنا من كنت أصرف عليه"، فرد الشيخ بقوله إن "حالة التطوع تختلف عن حالة الإلزام، وأن إدعاء أن المراة لها نصف الرجل دائما هذا إدعاء باطل، وأن المراة لها نص الرجل في أربع حالات فقط من المواريث الإسلامية وتتساوي مع الرجل في 30 حالة، وتزيد عليه في 10حالات، والمسالة عبارة عن تنظيم مهام وحقوق واوجبات"، مضيفًا أنه عندما يأتي علي علماء المسلمين اليوم الذي يقبلون فيه مراجعة العقيدة الإسلامية يكون قد خرجوا من الإسلام، وأن الكاتبة قد أساءت للشعب التونسي دون أن تشعر وأنها تهين نصف المجتمع التونسي بأنه لايعمل ويجلسون علي المقاهي".

ورفض الشريف زواج المسلمة بغير المسلم، مؤكّدًا بقوله "هذه حالة في المليون، فكيف نبدل أحكام الشريعة من أجل هذه القلة، لأنهم استثناء وليسوا قاعدة"، وأختتم كلامه، أن هذه المسألة من المسائل القطعية التي لم يقل بها أحد من قبل من المتخصصين في الشريعة في جوازها، فمن أراد أن يخرج عن أحكام الشريعة والإسلام فهو حر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.