أجلت الدائرة الأولى مفوضي محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بحظر النقاب إلى جلسة 16 أغسطس/آب المقبل وذلك لإعداد تقرير المفوضين. 

وتطالب الدعوى التي حمل رقم 17527 لسنة 72 قضائية بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، بصفتهما بإصدار قرار بمنع ارتداء النقاب في الشارع المصري والمصالح الحكومية.

وتقدم المحامي الهيثم هاشم سعد بمذكرات لإعلان تدخله في القضية، مؤكدًا دفاعه عن حق ارتداء المرأة للنقاب وأن القضية جانبها الصواب وأنه ليس من حقه إلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار لحظر النقاب.

وأكد هاشم سعد أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا