عقد الاتحاد العام لنساء مصر مؤتمر ” الطلاق وأشكالياته القانونية والاجتماعية” بجامعة القاهرة ، بحضور خبرات قانونية من كلية الحقوق بجامعتي القاهرة والإسكندرية وعدد من الباحثين في علم الاجتماع والشريعة والفقه وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في مصر أربع دول عربية هي الأردن ولبنان وتونس ومصر.

بدأ المؤتمر بكلمات افتتاحية لكلا من جابر نصار رئيس جامعة القاهرة و هدي بدران رئيس الاتحاد وسيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب بالإضافة إلى كلمة من ووكيل كلية دار العلوم محمد المنسي أستاذ الشريعة.

وافتتحت المؤتمر بكلمة رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار الذي أشار إلى الدور التنويري لجامعة القاهرة منذ إن تم تأسيسها بمبادرة من الأمير ة فاطمة بنت إسماعيل والذي امتد إلى يومنا هذا، وأشار إلى إن الجامعة تلعب أدورا في مناقشة ومعالجة مشكلات المجتمع وتتعاون مع كل المهتمين بذلك، واليوم تتعاون الجامعة مع الاتحاد العام لنساء مصر في عدة أنشطة منها هذا المؤتمر المنعقد برحاب الجامعة والذي يناقش قضية الطلاق بوصفها مشكلة اجتماعية ترتبط بجانب البناء القانوني إلى البناء الفكري والثقافي، وأشار نصار إن قضايا المرآة تخص المجتمع ككل وليست قضية نوعية .

وأضاف نصار إلى إننا نحتاج إلى نهضة فكرية شاملة لتغيير المجتمعات العربية، ـ فالتقدم يصنع بالفكر وكثيرا من الدول العربية تمتلك المال لكنها لم توظف ذلك في إحداث تقدم ملموس، وعن أثار قضية الطلاق أشار نصار إلى ظاهرة أطفال الشوارع والتفكك الأسري كأحد الآثار المرتبطة بمشكلة الطلاق، وهى قضايا تحتاج إلى معالجات متنوعة وليست حلول قانونية فحسب، فالقانون ضابط للسلوك لكن هناك موجهات للسلوك أخري، ورحب في نهاية كلمته بالوفود العربية المشاركة في المؤتمر.

من جانبها ، أشارت هدى بدران رئيس اتحاد نساء مصر إلى ضرورة تعديل بعض تشريعات الأحوال الشخصية لتناسب مع التغيرات والتطورات التي تحكم منظومة القيم اليوم، وأشارت إلى إن الاتحاد بالتعاون مع عدد من أساتذة وفقهاء القانون والشريعة اعد مشروع قانون بديل للمواد القانونية التي تحكم الأحوال الشخصية.

 وأضافت بدران إن المعالجة القانونية جزء من حل المشكلة لكن العلاقات في مؤسسة الأسرة تحتاج إلى معالجات متكاملة القانون جزء منها.

وقال سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عن دور القانون بدوره أداة ضبط إيقاع المجتمع والعلاقات بين إفراده وقال إن بعض النصوص القانونية تحتاج إلى تعديل وفى مقدمتها قانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل إجراءات التقاضي.

بينما قال محمد المنسي وكيل كلية دار العلوم إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج في تعديله إلى اجتهاد و الشريعة لا تتعارض مع مصلحة الناس فهناك قاعدة تقول ” أينما وجدت مصلحة فثمة شرع الله ” لكن كل تغيير يحتاج إلى حوار وان نسمع بعضنا البعض والتغيير في القانون بهدف الإصلاح يستهدف المصلحة للأسرة والطفل والمجتمع ككل لا يستهدف انتصار طرف على طرف.

بينما تناولت الجلسة الثانية عرض تجارب الدول العربية فيما يخص الأحوال الشخصية وخاصة المواد التي تحكم الحضانة والرؤية، إدارة هذه الجلسة فاطمة خفاجي خبيرة النوع الاجتماعي وقدمت فيها أربع دول عربية تجاربها في تعديل قوانين الأحوال الشخصية، قدمت زاهية عمومو عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرآة تجربة المغرب في تغيير قانون الأحوال الشخصية، بينما عرضت تجربة لبنان الباحثة داليدا البيطار الأستاذة بجامعة بيروت كما قدمت رؤية مقارنة لقوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية مركزة على مسالة الحضانة والرؤية في كلا من مصر ولبنان وتونس وفلسطين والمغرب والجزائر والسعودية.

 وعرضت السيدة نهى المعايطة قانون الأحوال الشخصية بالأردن بينما قدمت بثينة البلطي مدونة الأحوال الشخصية بتونس.

وناقشت الجلسة الثالثة التي أدارتها المحامية زاهية عمومو رؤية الشريعة الإسلامية للأحوال الشخصية تحدث فيها الدكتور محمد كمال أمام أستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية وأشار أمام في الجلسة إلى إن مصر ليس لديها قانون مختص بالأحوال الشخصية ولكن لدينا مواد تحكم الأحوال الشخصية ونحتاج إلى قانون يختص بهذه المسالة.

وعرض أستاذ القانون اشرف جابر مقترح الاتحاد العام لنساء مصر لتعديل قانون الأحوال الشخصية بينما تحدث عن التجارب القانونية والتقاضي في مصر الأستاذ عبد المجيد بدر كمتحدث عن نقابة المحامين.

وأشار بدر إلى دواعي و أسباب الطلاق في القانون المصري وكذلك المواد التي تنظم الرؤية والحضانة كما تحدث عن إجراءات التقاضي وأشار إلى ضرورة تسهيلها وتسريعها بما يحقق المصلحة الفضلى لإطراف التقاضي.