شنت الوكالة الفرنسية أول حملة عبر التليفزيون والإنترنت بهدف إثارة الرأى العام على ضرورة مجازاة مرتكب المحارم عن طريق إصدار قانون لمعاقبته. كما طالبت الحملة بضرورة إدراج هذه الجريمة فى قانون الجزاءات خاصة لحماية المرأة من الاغتصاب والجرائم الأخرى التى ترتكب ضدها، وكان المسئولون فى فرنسا قد طالبوا فى 18 ديسمبر 2013، فى إطار مشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأه، إدخال مرتكب المحارم فى قانون الجزاءات، ولكن تم سحب المشروع قبل مناقشته.