عقدت أمين عام المجلس القومى للمرأة السفيرة منى عمر ، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المكثفة بشأن قضايا المرأة خلال زيارتها للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، حيث تشارك في الاجتماع الأفريقى الإقليمى التشاورى للتحضير للدورة الـ 58 للجنة (وضعية المرأة) بالأمم المتحدة بنيويورك فى شهر مارس القادم ، والذي بدأت أعماله أمس الأول ويستمر على مدى 3 أيام. وأوضحت السفيرة منى عمر - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأديس أبابا - "أن الاجتماع التشاوري تم خلاله بحث ما تم تحقيقه بالنسبة للأهداف الإنمائية للألفية ، وتم الاتفاق على موقف أفريقى موحد واعتمده الوزراء..مضيفة أن لجنة (وضعية المرأة) فى الأمم المتحدة تعقد فى شهر مارس من كل عام ، وتم مناقشة فى العام الماضي موضوع العنف ، بينما ستتم مناقشة فى العام الجاري الأهداف الإنمائية للألفية وما تحقق فيها". وتابعت "عادة ما يتم عقد اجتماع فى كل قارة وفى كل منطقة إقليمية للاتفاق على ما سيتم التحدث بشأنه خلال اللجنة ، بحيث يكون هناك موقف موحد بالنسبة للإقليم ، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل منطقة ، فنحن مثلا كدول إسلامية توجد موضوعات لا نرغب فى إدراجها أو يمكن أن نتحفظ بشأنها ويمكن أن تكون لدول أخرى مواقف مختلفة ، ولذلك يتم عقد اجتماع فى كل إقليم لاتخاذ موقف موحد ، وسيكون هناك اجتماع فى الجامعة العربية قبل نهاية الشهر الحالى فيما يتعلق بهذا الشأن". وأضافت السفيرة منى عمر أنها عقدت لقاء مع كل من رئيسة مفوضية حقوق المرأة ، ورئيس مفوضية حقوق الإنسان فى إثيوبيا ، وتم تبادل المناقشات حول كيفية تناول ملف المرأة وحقوق الإنسان فى إثيوبيا ، وما يمكن القيام به لتبادل المنفعة بين مصر وإثيوبيا مثل تبادل الخبرات. وبينت أنه كان لديهم اهتمام بزيارة مصر والاطلاع على التجارب التى تم القيام بها بشأن المرأة فى مصر والإنجازات التى تم تحقيقها ، وطلبوا أن يتم توجيه الدعوة لمجلس حقوق الإنسان أو للمسئولين المعنيين بموضوعات المرأة لكى يزورونا ويتعرفوا على أرض الواقع على التجربة المصرية بالنسبة لحقوق الإنسان ولحقوق المرأة. وأشارت السفيرة منى عمر إلى أنها عقدت أيضا لقاء ًمع ممثل مجلس السكان الدولى ، وكانت المناقشات تدور حول قضايا المرأة ، وفى بعض الأحيان كانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الدول وخاصة فى أفريقيا ، وعلى سبيل المثال فإن جنوب أفريقيا لها بعض التوجهات التى تختلف عن توجهات دول أفريقية ومصر ، وكنا نحاول التطرق لكيفية الاتفاق على مسألة الصحة الإنجابية مثلا والمشاكل السكانية للمرأة ومحاولة الاتفاق على أجندة موحدة أفريقية تتناول القضايا المتعلقة بصحة المرأة. ونوهت بأنه تم عقد مؤتمر للسكان بالقاهرة العام 1994 ، وصدر عنه إعلان كان له تأثيرا حتى الآن بالنسبة لموضوعات السكان ، وهناك اجتماعا آخر سيعقد خلال شهر أبريل فى نيويورك ، وما تم الاتفاق عليه العام 94 سيتم العمل على أساسه ، بشأن مسألة صحة المرأة والصحة الإنجابية والاهتمام بالأم والطفل. وذكرت أن هناك بعض القضايا الشائكة الخلافية التي لا يتم الاتفاق على أجندة موحدة بشأنها ، خاصة مسائل المرأة ، فمثلا توجد تحفظات فى الدول العربية على فكرة (حقوق المثليين) حيث إننا فى مصر والدول العربية نرفض ذكرها ، أما الدول الغربية وجنوب أفريقيا على الرغم من وجودها فى أفريقيا فإنها مقتنعة بضرورة ذكر مسألة (حقوق المثليين) ضمن الموضوعات المرتبطة بالمرأة. ولفتت إلى أن هذه تعتبر أكبر قضية خلافية بين الجانبين ، ولكن عادة يتم التوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف وترضينا على الوجه الأخص ، وكانت هناك تحفظات من جانب 18 وفدا من بينهم الوفد المصرى ، وقد تراجع 11 وفدا وسحبوا تحفظاتهم بشأن جملة (حقوق المثليين). وأوضحت السفيرة منى عمر أنها عقدت لقاء آخر مع مديرة إدارة المرأة بالاتحاد الأفريقى ، بشأن الاستعداد لعودة مشاركة مصر فى أنشطة الاتحاد الأفريقى ، مضيفة "تم الاتفاق على موافاتي بقائمة الأنشطة الخاصة بالمرأة ، على أساس أننا سنحاول استضافة إحدى ورش العمل الخاصة بالمرأة ، وكذلك الحديث عن بعض المشروعات المشتركة كمشروع المرأة الريفية والنهوض بها بصفة عامة وكيفية التعاون فى هذا المجال". وأشارت إلى أنها عقدت لقاء برئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقى د.نكوسازانا دلامينى زوما ، أثناء مقابلة مع وزيرات شئون المرأة لبحث موضوع الاجتماع (مبادرة الاتحاد الأفريقي) الذي سيعقد فى تشاد يوم 24 فبراير ، مشيرة إلى أن الوزيرات طالبن بأن يكون هناك بند يدعو للمساواة بين المرأة والرجل في هذه المبادرة . وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة من رؤساء عدة دول ، تم الاتفاق على أن يرسل كل إقليم ممثلا للقاء رئيسة ليبيريا (رئيسة هذه اللجنة) من أجل بحث إعادة صياغة للمبادرة حينما يتم عرضها فى تشاد"..لافتة إلى أن مصر لن تشارك في اجتماع تشاد ؛ بسبب تجميد عضويتها ى الاتحاد الأفريقى ، مضيفة " إن العضوية لم تنته ، ولكن توقفت مشاركتنا فى أنشطة الاتحاد الأفريقى ، فنحن دولة أفريقية". ومن ناحية أخرى ، قالت عمر "إنه من الملاحظ أن وضعية المرأة فى عدد كبير من الدول الأفريقية أفضل من وضعية المرأة فى مصر ، حيث تتراوح نسبة السيدات فى برلمانات الدول الأفريقية بين 33% و 44% ، بينما بلغت النسبة فى مصر 2 % فقط خلال العام الماضى". وعزت ارتفاع النسبة في تلك الدول إلى "تمكين المجتمع للمرأة هناك ، حيث يتم تشكيل مجلس الوزراء بالمناصفة فى جنوب أفريقيا على سبيل المثال ، وتوجد أيضا ثلاث رئيسات فى أفريقيا من بينهن رئيسة ليبيريا ورئيسة مالاوى ورئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى ، ورأت أن " هناك اقتناعا لدى الأفارقة بأن تتولى المرأة مناصب قيادية على عكس ما يحدث فى مصر ، ويجب مقارنة وضعنا مع جميع دول العالم ، فيما يتعلق بهذا الشأن". وشكرت السفيرة منى عمر - في الختام - سفير مصر لدى إثيوبيا محمد إدريس على الحفاوة البالغة والروح الكريمة في الاستقبال والتسهيلات التي قدمها للوفد أثناء تواجده فى إثيوبيا.