قررت وزارة الداخلية التونسية تشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب،وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية،وتعمد بعض المطلوبين للعدالة إرتداء النقاب لتفادي الحواجز الأمنية. وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب نشرته مساء اليوم الجمعة في صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي"فايسبوك"،إنه""ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كلّ شخص يرتدي نقابا وذلك في إطار ما يخوله القانون". وبررت هذا القرار بالقول"في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد ،ونظرا لتعمّد بعض المشبوه فيهم والمطلوبين للعدالة إرتداء النقاب قصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية". ودعت الجميع إلى "حسن التفهّم ومساعدة الوحدات الأمنية على القيام بواجبها". ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من إجتماع أمني ترأسه رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة،خُصص "لبحث الوضع الأمني العام في البلاد، و الجهود المبذولة من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة الإرهاب والتهريب وضبط الوضع الأمني على الحدود" بحسب بيان وزعته رئاسة الحكومة. وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أعلن أمس أمام أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن عددا من المطلوبين للعدالة يتعمدون التنكر بإرتداء النقاب، لكنه اعتبرأن منع النقاب "أمر سياسي يتجاوز وزارة الداخلية". يشار إلى أن إرتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير2011.