تم بالجزائر العاصمة تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون لإنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر الذي امر به رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وفي كلمة لدى اشرافه على تنصيب اللجنة اشار وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, ان "الواقع اثبت ان النساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر تعترضهن عدة عراقيل وصعوبات في كثير من الاحيان هي ناتجة عن عدم ضمان دفع النفقة أو عدم دفعها بانتظام", معتبرا أن هذا الامر "ترتب عليه وضعيات صعبة وأيضا اثار اجتماعية ونفسية سلبية على المرأة المطلقة الحاضنة وايضا على الاطفال". وبعد ان ذكر بان الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بهذا المجال تتوفر على احكام قانونية ردعية تعاقب على عدم دفع النفقة أشار الوزير ان "الواقع أثبت ان هذه الترسانة لم تصبح كافية لوحدها لضمان التكفل اللائق لهذه الفئة من النساء". وأكد الوزير انه في اطار الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, التي "حققت الكثير من المكاسب بالنسبة للمرأة" أصبح اليوم "لزاما" اتخاذ اجراءات اخرى استكمالا وتدعيما للمكاسب المحققة لصالح المرأة. وفيما يخص مهام اللجنة المنصبة أوضح السيد لوح انه بإمكان اعضائها الممثلين لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة بالموضوع "الاستعانة باي فرد من شأنه أن يساعدها بحكم ما له من كفاءة أو اختصاص لأداء مهمتها". وأوصى اعضاء اللجنة بالبحث عن كل الاليات التي تمكن هذا الصندوق عند انشائه ب"التدخل بصفة مرنة واستعجالية للتكفل بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر" وبأن يقوموا بالمهمة المخولة لهم في مدة تستغرق 3 أشهر كحد اقصى. ومن جهة اخرى أشار السيد لوح ان عدد الاحكام المتعلقة بقضايا الحضانة بصفة عامة والتي اصدرتها الجهات القضائية المعنية في سنة 2013 وصل الى 12.486 قرار وحكم منها 11.120 حكم وقرار لصالح الام و1056 قرار وحكم لصالح الاب.