طرحت نائبة بحزب /أكيل/ بالائتلاف الحاكم في قبرص ، مشروع قانون يقضي بتطبيق عقوبة السجن المؤبد ضد المدانين بارتكاب جرائم الاغتصاب والاستغلال الجنسي على الأطفال ، كما يسمح بالإشراف على المحكومين بعد الإفراج عنهم. وكانت النائبة /إيريني خارالامبيدو/ قد أثارت مسألة تحديث القانون الخاص باستغلال الأطفال جنسيا في البرلمان في عام 2012 . ولكن وبعدما فشلت الدولة في طرح مقترحاتها الخاصة خلال الفترة الماضية ، طرحت النائبة وثيقة مشروع القانون بشأن الاعتداء الجنسي ضد الأطفال في لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان قبل يومين. وسوف تبدأ المناقشة بشأن هذا الموضوع في 26 مارس الجاري. وقالت النائبة لصحيفة /سايبروس ميل/ إنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي قوانين للاشراف على المدانين بارتكاب مثل هذه الجرائم. وأضافت النائبة: "من الذي يراقبهم؟ أين يعيشون؟ نحن نجد أنفسنا الان أمام حالة يتم فيها توظيف الشخص المدان بالاعتداء الجنسي في مكان يتردد عليه القصر، أنه أمر غير مقبول". كما طالبت النائبة القبرصية بعرض لمحة عن حياة الشخص النفسية لاولئك المدانين بارتكاب جرائم جنسية ضد القاصرين لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ممنهجة ، وإذا ما كان ذلك صحيحا ينبغي أن يتلقوا علاجا نفسيا في السجن.