ناشد المجلس القومى للمرأة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لوقف الظلم الواقع على الأستاذة هالة المسيرى المحامية بالادارة القانونية ببنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط وذلك إنطلاقا من دوره الوطنى المتمثل فى مساندة كل سيدة مصرية تتعرض لأى صورة من صور الإضطهاد أو الظلم . ودعا المجلس فى بيان اصدره اليوم رئيس الجمهورية بوصفه قاض جليل اعتاد إنصاف المظلوم إلى النظر فى التظلم الذى قدمته السيدة هالة المسيرى وتلبية أهم مطالبها وإنصافها والحفاظ على مهنتها فى البنك إعمالا لتصحيح القانون. وصرحت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس بأن المجلس يتبنى قضية الأستاذة هالة المسيرى بوصفها مواطنة مصرية تعرضت لظلم واضطهاد بين فى عملها أدى إلى فصلها التعسفى من عملها ، وحرمانها من حقوقها المالية ، وإلحاق الضرر النفسى بها . ومن جانبها ، استغاثت السيدة هالة المسيرى بالسيد المستشار عدلى منصور ، والسيد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس مجلس إدارة البنك لإرجاع بصمة التوقيع الخاصة بالحضور والإنصراف على كافة أجهزة البصمة بمقر الإدارة القانونية ببنك الإستثمار القومى إعمالا لصحيح القانون ، ومنع إصدار المسؤلين فى البنك لقرار فصلها تعسفيا ، وناشدتهم التدخل لوقف مايمارسه البنك من تعسف وإضطهاد ، خاصة وأن النية كانت مبيتة لفصلها عبر إتخاذ خطوات تمثلت فى منعها من التوقيع بالحضور والانصراف فى أيام العمل بدءا من 6 مارس الماضى بقصد اثبات تغيبها واستصدار قرار مستقبلا ووقف جميع مستحقاتها المالية رغم تواجدها بصفة منتظمة فى عملها فى الإدارة القانونية.