أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة، وادعت تورطه فى التحرش بسيدات متزوجات من خلال موقع التواصل الاجتماعي وإرساله رسائل مخلة لهن، وتحرير سيدة بلاغ وإقامة دعوى قضائية ضده.

وقالت المدعية: "عندما رفضت الاستمرار بالزواج بدأت رحلة تعذيبي وحبسى أياما فى المنزل، وتخطيطه للتخلص منى وحرماني من حقوقى واتهامي بارتكاب علاقة محرمة كذبا وزورا".

وتابعت: "بسبب تحريض أصدقائه له ثار ضدي، وطردني من منزلى برفقة أولاده بعد زواج دام 11 عاما، وعاقبنى عندما طالبته بنفقات أولاده وكأننى عالة عليه، ودفعه  للبلطجية لتهديدي للتنازل عن حقوقى، وتراكم مبالغ النفقات عليه حتي وصلت 73 ألف جنيه عن عامين".

وأضافت الزوجة: كان يستمتع بإيذائي وتعنيفى، ورفض حل الخلافات بشكل ودي،  وحاول إسقاط حقوقى باتهامي بالنشوز، وتوعدنى بتركي على ذمته معلقة حتي أموت، انتقاما منى لإقامة دعاوي حبس ضده لتخلفه عن سداد النفقات رغم يسار حالته المالية".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به.

قد يهمك ايضا

اغرب حالة طلاق بسبب الطعام في مصر

سيدة مصرية تطلب "الخُلع" من زوجها بسبب تركه لوظيفته