أكدت عضو المجلس الأعلى للمرأة الأستاذة دلال الزايد أن مملكة البحرين خطت خطوات واسعة جداً على مستوى المنطقة في مجال منح المرأة حقوقها بما عزز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية بكل أبعادها، موضحة أن ميثاق العمل الوطني ودستور عام 2002 أكدا بشكل واضح وصريح مشروعية حقوق المرأة عبر تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
وقالت الزايد خلال لقاء مفتوح ضمن المجلس الرمضاني للمجلس الأعلى للمرأة أن الدستور البحريني أقر نصوصاً عامة تتعلق بالمساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة وبحماية الأمومة والأسرة، مشيرة إلى مسؤولية الدولة دستورياً إزاء كفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، مؤكدة على ضرورة وعي المرأة بأهمية مباشرة حقوقها السياسية عبر الترشيح والانتخاب، ولافتة إلى أن دستور عام 2002 يضمن ذلك عبر عدة نصوص نوعية تؤكد حق المرأة بالمشاركة السياسية، وبما يدعم فكر المواطنة ومبادئ الديموقراطية ويجعل المرأة والرجل سواسية أمام القانون في الحقوق أو الواجبات.
وأوضحت عضو مجلس الشورى أن الدستور البحريني أقر حق المرأة في التمتع بالحقوق السياسية بصورة عامة، بما يعني عدم الاقتصار على الحقوق الانتخابية، وإنما يمتد ليشمل حقها في المعرفة السياسية، والمشاركة في الجمعيات السياسية وغيرها من الحقوق التي تدخل ضمن إطار الحق السياسي.
وتطرقت الزايد إلى كفالة الدستور البحريني لحق المرأة في العمل والمشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية والعملية الانتاجية وتولي الوظائف العامة دون تمييز، إضافة إلى حق المرأة في التعليم دون تمييز وهو امتداد لمبدأ المساواة الذي سبق أن اعتمده أساساً لجميع الحقوق السياسية والاقتصادية.
كما تطرقت الزايد إلى حقوق المرأة الأسرية التي تكفل لها حياة زوجية كريمة أو طلاق آمن، وأوضحت أنه بموجب القانون البحريني يمكن للمرأة طلب الطلاق في حالات معينة مثل تعرضها للضرب دون أن يؤثر طلبها على فقدان حقها في حضانة الأطفال أو النفقة التي تحصل عليها خلال 24 ساعة، واشارت إلى أن الدولة أوجدت صندوق نفقة للمطلقات اللواتي لا تحصلن على النفقة من أزواجهن لسبب أو لآخر.
ولفتت في هذا الصدد إلى أنه ورغم أن الشق الثاني من قانون الأسرة لم يصدر بعد، فإن الإجراءات التنفيذية الحكومية التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها يجري تطبيقها على الجميع.
وأوضحت الزايد خلال اللقاء الرمضاني أنه من خلال عملها واطلاعها عن كثب على كثير من الحالات الأسرية الصعبة لمست انخفاضاً في الوعي بالمسائل الزوجية لدى الأزواج خاصة في حالات الزواج المبكر، ودعت إلى تكثيف برامج التثقيف للمقبلين على الزواج بما يضمن بناء أسرة متماسكة ويقلل من تصاعد قضايا الطلاق التي يشهدها المجتمع البحريني خاصة في حالات الزواج المبكر.
ولفتت إلى حرص البحرين على التوقيع على اتفاقية "السيداو" لكن دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أهمية تحقيق الموازنة بين الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع من ناحيه وحصول المرأة على حقوقها من ناحية أخرى، بما يحقق أعلى درجة القبول الاجتماعي لنيلها تلك الحقوق. 
وأكدت الزايد على أن إقرار مبدأ تكافؤ الفرص يضع أساساً لاعتماد الكفاءة معياراً أولياً ورئيسياً في ممارسة الحقوق والحصول على المزايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مشيرة في هذا الصدد إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تكريس حقوق المرأة البحرينية واقعا يوميا في جميع مفاصل الحياة.
وخصت بالذكر مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة الذي يقدم بتعاون متبادل بين أقسامه الثلاث وهي: قسم الشكاوى وقسم الارشاد والتوجيه وقسم البـرامج والمشاريع جملة من الخدامات والاستشارات القانونية المجانية وابداء الرأي القانوني للمحتاجات، ويوفر المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة، والمساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوزة للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقة الزوجية كتسليم المستندات الثبوتية للأبناء وإثبات نصيب الزوجة في المسكن، والتحقق من شكاوى التمييـز الوظيفي القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات 
إضافة إلى خدمة الارشاد والتوجيه عبر تقديم خدمة الصلح الزوجي والتوفيق الأسري وخدمة التسويات الودية بين الطرفين قبل وأثناء ويعد الطلاق، وخدمة الطلاق الاتفاقي الآمن، وخدمة برنامج الدعم المساند الهادف إلى حل الخلافات وتعزيز العلاقة الزوجية والأسري، وخدمة المتابعة الدورية اللاحقة بعد تقديم الخدمة للتأكد من استقرار الوضع الأسري.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات المجلس الرمضاني للمجلس الأعلى للمرأة ويتضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية والرسائل التوعوية التلفزيونية تهدف إلى استثمار هذه المناسبة الكريمة والتعريف بأهم البرامج والمشاريع التي تنفذ في اطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وذلك بالتعاون مع الاتحاد النسائي البحريني ولجنة التعاون بين المجلس والجمعيات واللجان النسائية.
كما يتضمن برنامج المجلس الاعلى للمرأة سلسلة من الرسائل التلفزيونية تستهدف التوعية بالممارسات الصحية وجودة الحياة تنفيذا للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تقدمها علياء المؤيد بعنوان شرايها عليا في رمضان؟،ورسائل اخرى تستهدف الاستقرار الاسري بعنوان "التمس العذر لشريك حياتك، تنعم بحياتك"، إلى جانب رسائل إذاعية صحية ضمن برنامج الأسرة تقدمها كل يوم أثنين أمل الجودر .
هذا ويختتم المجلس الأعلى للمرأة مجلسه الرمضاني لهذا العام بفعالية تقام الأربعاء القادم 16 يوليو 2014 بعنوان "فن التواصل والاستقرار الأسري" تقام في مقر جمعية رعاية الطفل والأمومة ويتحدث فيها فالح الرويلي الباحث في الازمات الاجتماعية والاخلاقية.