اصدر القضاء اللبناني حكما بالسجن تسعة اشهر على رجل تعرض لزوجته بالضرب المبرح في سابقة تأتي بعد اشهر من اقرار مجلس النواب قانونا يجرم العنف الاسري، بحسب جمعية غير حكومية.
والمحكوم عليه هو حسين فتوني (30 عاما) المتهم بضرب زوجته تمارا حريصي (22 عاما) مطلع حزيران/يونيو، ما ادى الى دخولها المستشفى.
واعلنت جمعية "كفى" الناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة ان القضاء اصدر الثلاثاء حكما بسجن حسين فتوني تسعة اشهر، وتغريمه دفع تعويض قيمته 20 مليون ليرة لبنانية (نحو 14 ألف دولار اميركي) لاقترافه "جرم الضرب والايذاء".
وقالت المسؤولة الاعلامية في الجمعية مايا عمار لوكالة فرانس برس الاربعاء "بحسب اطلاعنا، هذه هي الحالة الاولى التي يصدر فيها حكم ضد المعتدي بموجب القانون الجديد" الذي اقره البرلمان في الاول من نيسان/ابريل.
واضافت "لكننا لا نرى ان هذه العقوبة كافية. بالطبع هي افضل من اخلاء سبيله كما كان محاميه يطلب، لكنه دين بتهمة ضربها لا محاولة قتلها"، مشيرة الى ان "الادلة بحوزتنا تظهر بوضوح وجود محاولة للقتل، ونعتقد ان الحكم عليه كان يجب ان يتم وفق ذلك".
وقالت حريصي من جهتها لفرانس برس في منزل والديها في بلدة عاليه في جبل لبنان "اعتقد ان الاشهر التسعة كافية لان في لبنان ثمة دائما سلطة للرجل حتى لو كانت المرأة تموت". لكنها استدركت "إزاء المعاناة التي اختبرتها طوال عام ونصف العام (منذ زواجهما سرا)، لا يكفي حكم بالسجن المؤبد".
واضافت بصوت خافت، والى جانبها والدها الذي كان يبكي من شدة التأثر، وطفلتها الصغيرة، "الحياة معه لم تكن حياة (...) عشت معه سنة ونصف، تعرضت فيها للضرب اسبوعيا".
وتزوجت تمارا حريصي فتوني سرا في 31 كانون الثاني/يناير 2012، بعد معارضة اهلها.
وقالت لفرانس برس ان المرة الاخيرة التي ضربها فيها كانت صباح الثامن من حزيران/يونيو الماضي، بعدما كبل قدميها، قبل ان يرمي عليها الكحول ويحاول احراقها، متوعدا انه سيعود "ليقبرها" في المنزل.
وقد بني الحكم خصوصا على هذه الحادثة الاخيرة.
الا ان تمارا النحيلة التي شدت شعرها البني الغامق الى الوراء، روت لفرانس برس حوادث عدة بينها عندما "شدني بشعري وجرني في الشارع امام الناس، لانني ارتديت ملابس لم ترق له"، او عندما حبسها، وهي حامل، لمدة شهرين "في محل تجاري صغير يملكه" في منطقة في جنوب بيروت. "كنت امضي اربع ليال في الاسبوع نائمة على ارضية المحل. كانت الجرذان تدخل المحل، واتصل بحسين دون ان يجيب".
وتشكل قضية حريصي الحلقة الاحدث ضمن سلسلة من العنف الاسري ضد النساء التي اثيرت في وسائل الاعلام في الاشهر الماضية، وادت الى مقتل عدد منهن.
واقر مجلس النواب قانونا بعنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الاسري"، بعد سنوات من حملات قام بها ناشطون ومنظمات غير حكومية، للمطالبة بقانون يحمي النساء من العنف الزوجي.
وقالت حريصي لفرانس برس "آمل في ان اكون عبرة. نساء غيري متن ولم يهتم احد (...) اتمنى ان اكون افدت الناس مما حصل معي".
ونوهت مايا عمار بالسرعة التي اوقف فيها فتوني والحكم الصادر بحقه، واصدار أمر بابتعاده عن حريصي. الا ان الزوجة الشابة تواجه حاليا تحديا جديدا يتمثل بطلبها الطلاق من زوجها، وهو ما يجب ان يتم عن طريق محكمة دينية، نظرا لعدم وجود قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان.
وقالت عمار "ما زالت امامها معركة طويلة لتخوضها، لكن نأمل في ان تمنحها السلطات الدينية الطلاق".
ويخضع الزواج والطلاق في لبنان لقانون الاحوال الشخصية الخاص بكل طائفة.