أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أنه من خلال عملية الرصد التي قام بها المجلس لحالات التحرش التي تعرضت لها الفتيات والسيدات في الشارع المصري خلال الاحتفال بعيد الفطر هذا العام ، لوحظ انخفاض نسبة هذه الحالات بدرجة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية .
واشارت تلاوى فی تصريح لها اليوم إلى أن تفشي ظاهرة التحرش الجنسي خلال الأعوام الماضية وصل إلى درجة أنها أصبحت شبح يهدد أمن وسلامة المرأة في الشارع المصري ، مما آثار حالة من الاستياء والسخط الشديدين لدى جموع الأسر المصرية ، ودفع البعض خوفاً على بناتهم ونسائهم إلى منعهن من الخروج من المنزل خاصة في فترة الأعياد والمناسبات العامة .
واوضحت انه من هذا المنطلق جاء استشعار المجلس إلى ضرورة التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع المصري لذا قام المجلس ببذل العديد من الجهود في هذا المجال كان آخرها توقيع المجلس مذكرة تفاهم مع كل من وزارة الداخلية والصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والعدل، لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي.
وأكدت تلاوي أن هذا الانخفاض في نسبة حالات التحرش عن الأعوام السابقة ، جاء كثمرة للجهود التي قام بها المجلس بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة العنف ضد المرأة ،مشيرة إلى أن المجلس بذل جهوداً عديدة في هذا المجال منذ عام 2009 كان أهمها إعداد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة و إعداد قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة و الذي تم الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين في قانون العقوبات الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وقالت إن المجلس قام بتخصيص خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى التحرش ،وكان حريص على الاتصال والتعاون مع الحركات المناهضة للتحرش ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لمتابعة الموقف وللتعرف على الحالات المبلغ عنها لاتخاذ كافة التدابير وتقديم المساندة القانونية للسيدات في حالة الاتجاه لرفع دعاوى قضائية.
واضافت ان المجلس قام ايضا بعدد من حملات توعية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة من خلال الإعلام والتعليم والوعي العام ، وتهدف هذه الحملات إلى العمل على تغيير الثقافات والممارسات المجتمعية لنبذ العنف ، وحشد وسائل الإعلام والقائمين بالخطاب الديني، وتوجيه الشباب نحو نبذ العنف ضد المرأة والفتاة ، كما جاء قيام وزارة الداخلية باستحداث وحدة متخصصة بقطاع حقوق الإنسان بالوزارة استجابة لمطالب المجلس والتي تهدف إلى مواجهة العنف ضد المرأة من خلال تعيين ضابطات شرطة بالوحدة تقوم بالتنقل بالمحافظات لفحص الوقائع المتعلقة بشكاوى العنف.