اختتم مكتب منظمة العمل الدولية، الأربعاء، ورشة تدريب لإنشاء فريق عمل وطني في مجال التدقيق في المساواة بين الجنسين؛ والتي عقدت في الفترة  من 7 إلى 20 أيار/ مايو 2015 في إطار تنفيذ أنشطة مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة والعمل اللائق للنساء في مصر" بدعم من وزارة الخارجية الفنلندية.

وافتتح فعاليات ورشة العمل مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة يتر فان غوي، والقائم بأعمال سفارة فنلندا في القاهرة في مجال التنمية والعلاقات الاقتصادية والتجارية رمسيس ملاطي، بحضور ممثلي كل من وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة التخطيط، وزارة التعاون الدولي، المجلس القومي للمرأة، الصندوق الاجتماعي للتنمية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المركز المصري لمسؤولية الشركات، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، مركز تحديث الصناعات، وجمعية أوتاد.

وصرَّح بيتر فان غوي، بأنَّ المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في العمل تمثل ركيزة مهمة لمنظمة العمل الدولية من أجل تحقيق العمل اللائق، مشدّدًا على أنَّ جهود المنظمة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل من خلال مواجهة التحديات التي يتعرضن لها بالإضافة إلى العمل على تطبيق معايير العمل الدولية، وتعزيز قدرات مؤسسات سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة للنساء.
وأكد رمسيس المالطي أن موضوع المساواة بين الجنسين هو أهم الأولويات لوزارة الخارجية الفنلندية حيث إنَّ فنلندا لديها الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال.

وتستند ورشة العمل على البرنامج التدريبي الخاص بمنظمة العمل الدولية حول التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين والذي يهدف إلى دمج قضايا المساواة بين الجنسين داخل المؤسسات الوطنية، خصوصًا لدى الشركاء الثلاثة وهم الحكومات والعمال وأصحاب العمل.

ويُقيّم البرنامج مدى إدماج النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والهياكل الإدارية والإجراءات الحالية، كما يساعد على اكتساب المعرفة حول كيفية تنفيذ إدماج النوع الاجتماعي في مختلف نواحي عمل المؤسسات. وقد أطلقت المنظمة المجموعة التشاركية الرائدة الأولى في التدقيق عام 2001.

ومن المقرر أن يتم اختيار مجموعة من الميسرين للمشاركة في تنفيذ عمليات تدقيق للنوع الاجتماعي مدعومة من قبل منظمة العمل الدولية ضمن المشروع، ويسعى المشروع إلى دعم الهيئات المهتمة بتنفيذ التدقيق، فضلًا عن دعم جهود هذه الهيئات الرامية إلى تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتطوير السياسات والبرامج الخاصة بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنسيق الجهود الوطنية الهادفة إلى ذلك.