يلجأ الكثيرون لـ الزواج العرفي لأمور مختلفة، ولكن في الكثير من الأوقات يتسبب هذا الزواج في مشاكل لا حصر لها، وأوضح أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الشيخ محمد وسام، في رده على سؤال بشأن حكم الزواج العرفي وشروطه، أن الزواج في العموم له أركان وشروط، إذا تمت كان الزواج صحيحًا شرعًا. وأشار إلى أن شروط الزواج هي الإيجاب والقبول من الطرفين، أي من جانب ولي المرأة أو المرأة، ومن جانب الرجل، وحضور شهود، على أن يكونا رجلين بالغين عاقلين، ويتم الاتفاق على المهر.

وقال وسام إن الفرق في التوثيق الرسمي، حيث يُسجل الزواج الشرعي عند المأذون ويأخذ صفة الرسمية ويسجل في المحكمة، وتبلغ به الأحوال المدنية، أما الزواج العرفي فيمكن تسجيله عند المحامي أو غير ذلك. ولفت إلى أنه عند الفتوى بواقعة معينة تخص الزواج العرفي، فهذه مسألة تحتاج النظر في حال المستفتي وتختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص.