يعتزم الكونغرس الأميركي اتخاذ عدة إجراءات لمكافحة التحرش الجنسي، بعد توجيه اتهامات إلى عدد من النواب، خلال الآونة الأخيرة.

وعرضت العضوة في الكونغرس، جاكي سباير مشروع قانون يحدث تغييرا كبيرا في عملية التقدم بشكوى بالتحرش، بغرض السماح بالمزيد من الشفافية والمحاسبة والدعم للضحية.

وبمقتضى القواعد المعمول بها حاليا، يتوجب على الجهات المتقدمة بالشكاوى توقيع اتفاقات بعدم الإفصاح عما حصل، فيما تكون أي تسوية مالية يتم التوصل إليها سرية ويتولاها دافعو الضرائب الأميركيين.

لكن مشروع القانون الذي تقدمت به ماير، وهي نفسها ضحية تحرش كموظفة شابة في الكونغرس، سيجبر النائب الذي يرغب بتسوية أمر من هذا النوع على تعويض الحكومة ماليا.

وكان  السناتور الأميركي الديموقراطي، آل فرانكن، قد قال الاثنين، إنه يشعر بـ"العار" وسيعمل على استعادة ثقة الناس بعدما اتهم بسلوك غير لائق جنسيا.

وقدم السناتور اليساري الذي كان ممثلا كوميديا في السابق، اعتذاره لدى عودته من عطلة عيد الشكر، وبعد يوم من إعلان النائب الديموقراطي جون كونييرز انسحابه من اللجنة القضائية في مجلس النواب بعد أن واجه اتهامات مشابهة.

وذكر فرانكن أمام مكتبه في مجلس الشيوخ "أعلم أنني خذلت العديد من الناس (...) أريد فقط أن أقول لكم جميعا: أنا آسف". وعلى الرغم من اعترافه بأنه يشعر بـ"الخجل" و"العار" وتعهده بالتعاون مع التحقيق، رفض فرانكن الاستقالة.

وأحدثت اتهامات بالتحرش الجنسي ضجة في الساحة السياسية في واشنطن، بعدما تم الكشف عن سوء سلوك جنسي في هوليوود والوسط الإعلامي.

ومما زاد التوتر في واشنطن، تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي واجه هو نفسه، خلال الحملة الانتخابية اتهامات بسوء السلوك، (تأكيد) دعمه للمرشح الجمهوري لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية آلاباما روي مور والمتهم كذلك بالتحرش بمراهقات.

من ناحيته، صوت مجلس الشيوخ، مؤخرا، لصالح جعل التدريب ضد التحرش إجباريا بحق جميع أعضائه وموظفيه فيما سيصوت مجلس النواب على إجراء مماثل هذا الأسبوع