استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة دعاء رشاد، زوجة محمد مصطفى الجوهري الضابط الرائد المُختطف من سيناء، وذلك في جلسة اليوم من قضية "اقتحام الحدود الشرقية".واستهلت السيدة "دعاء" روايتها للأحداث بالإشارة إلى أن زوجها يعمل كضابط في إدارة البحث الجنائي في الدقهلية، ويُنتدب في مديرية أمن شمال سيناء لتأمين الحدود الشرقية، وذكرت بأن آخر مأمورية لتأمين الحدود كانت بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2011، وسبقها أربع مأموريات مُماثلة.

وذكرت أن إقامته في العريش كانت في فندق "بالما بلازا"، وهو الفندق المخصص لإقامة الضُباط المغتربين عن شمال سيناء، وشددت بأن زوجها في اتصالاته بها أبلغها بسوء الوضع الأمني في سيناء خلال تلك الفترة، وأخبرها بأن ومع 25 يناير 2011، لاحظ في خدمته في سيناء تواجد أفراد يتحدثون بلهجة تختلف عن لهجة أهالي شمال سيناء، والتي اعتاد سماعها في المأموريات السابقة، وذكرت أنه قال إن الوضع ازداد سوءًا يومي 28 و29 يناير، وذلك حينما استشهد أحد رجال الشرطة برصاص قنص غير معلوم هويته، فصدرت أوامر من مدير شمال سيناء بعدم التوجه للحدود لحين إشعار آخر، والالتزام بمكان إقامة الضُباط المُغتربين.وأضافت في أقوالها أمام المحكمة أن آخر اتصال بينها وبين زوجها، كانت بتاريخ 4 فبراير/شباط 2011 الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، وذكرت أن ذلك كان اليوم الأخيرة له في مأمورية سيناء وكان يُفترض أن يعود لمنزله، وتابعت بأنها عند سؤالها له عن عودته أجابها "ربنا يسهل".

وقالت الشاهدة إنه في فجر يوم 5 فبراير/شباط، شاهدت عبر قناة الجزيرة خبرًا عن تفجير خط الغاز في العريش، لتشير إلى أنها اتصلت بزوجها على خطوطه الثلاث دون جدوى، واتضح لها أن تليفونه المحمول مغلق، لتتواصل مع مديرية أمن شمال سيناء والدقهلية، لتؤكد أنها وجدت نفس الحالة عند زملائه الثلاثة الذين كانوا معه، وأن تليفوناتهم المحمولة التي بحوزتهم مغلقة كذلك.

وأكدت السيدة "دعاء" أن بدو من شمال سيناء، حضروا واقعة الاختطاف، أكدوا لها أن أشخاصًا قادمين عبر الأنفاق، استوقفوا السيارة التي أقلت الضباط المختطفين، وقاموا بعملية الاختطاف، وأن أحد الضُباط حاول مقاومتهم فتلقى طلقه في قدمه، وأشارت إلى أن مجموعة مثيلة استوقفت سيارة أجرة على طريق العريش- الإسماعيلية، وحينما اتضح لها أن بين أحد الركاب أمين شرطة احتجزوه، ويُدعى "وليد سعد الدين".

وكشفت الشاهدة أنها لم تستطع التواصل مع وزارة الداخلية، وذلك لكون الوزارة كانت بين فترتي اللواء حبيب العادلي واللواء محمود وجدي، وأن الوضع استمر حتى شهر مارس/أذار حينما تولى اللواء "منصور العيسوي" المسؤولية، لتؤكد بأنها توجهت إليه هي وأسرة الضباط المختطفين، وأكدت أنه كلف اللواء أحمد جمال الدين – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها، بقيادة مأمورية للبحث عن الضباط.وذكرت أن السلطات أخبرتها بأنهم وجدوا السيارة التي استقلها الضباط متفحمة، وتأكدوا أنها تخص زوجها، ولم يعثروا على أي آثار لدماء، أو طلقات نار، ولم يجدوا أي متعلقات لزوجها أو زملائه، وان بقعة الدماء الموجود لم تكن "آدمية"، ورجحت أنها لطيور كانت بحوزة أمين الشرطة.وتابعت بالقول إن اللواء مصطفى باز، وكان هو المسؤول عن أحد فرق البحث عن الضباط، أخبرها بأن مجموعة من التكفيريين المعتنقين لفكر جهادي تكفيري، جاءت من ناحية فلسطين، تقصد رجال الشرطة فقط، وأنه عاد بعد انتهاء مأموريته لتقديم تقرير للواء "منصور العيسوي"، لتُشير في وسط شهادتها إلى أن تلك الفترة قد شهدت تفجيرات لقسم ثاني وثالث العريش، بقذائف هاون.وذكرت أن من بين المُتعاونين مع الجهود الأمنية، كان شخص يدعى "سالم الألفي"، قالت عنه للمحكمة إنها اتضح لها بعد ذلك أنه همزة الوصل بين المخابرات والطرف الثاني وهو ممتاز دغمش - مسؤول أحد فصائل حماس، وذكرت بأن اللواء "جمال الدين" قال لها أنه أخذ وعد بعودتهم خلال فترة قريبة.

وذكرت بأنهم وبالتواصل مع المخابرات العامة، أخبرها مسئؤول ملف فلسطين، بأنهم تأكدوا من كونهم بخير، وذكرت بأن محمد أحمد الشاعر وهو فلسطيني الجنسية، والذي أكدت أنه أيضًا كان أحد حلقات الوصل بين السلطات في مصر والخاطفين، وأنه كان حاضرًا لنقله الضباط عبر الأنفاق إلى رفح الفلسطينية، وأشارت إلى أنه قال إنه لم يكن يعلم هويتهم، وذكرت بأن ابنه ساعد في علاجه في الدقهلية، وأشارت إلى أنه أيد الحديث ذاته.ورفعت المحكمة الجلسة بعد أن أجهشت الشاهدة بالبكاء، تأثرًا بما مرت به من أحداث، وعند تذكرها اللحظات المرة التي عاشتها وتعيشها منذ اختطاف زوجها، وحتى الآن، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المتطرفة ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.