أدانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، التصريحات المنسوبة لعضو لجنة الصحة بالبرلمان الدكتور أحمد الطحاوي، حول ختان الإناث، ووصفه بأن "ترك الأنثى دون ختان أمر غير صحيح، معللا ذلك بأنه أمر شرعي وليس طبيًا". وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ختان الإناث- الأجدر بتسميته "تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى"- هو عادة أفريقية منذ عهد الفراعنة توارثناها منذ آلاف السنين ولا تعرفها أغلب البلاد الإسلامية، مشيرة إلى أن استشهاد عضو البرلمان بحديث الختانـ مسألة قتلت بحثًا سواء من الناحية القانونية أو الفقهية، وأكد العديد من العلماء ضعف سنده، كما أن ختان الأنثى غير معروف أو متعارف عليه طبيًا.
 
وأضاف بيان المؤسسة: "نأسف لمجيء برلمانات ما بعد الثورة مخيبة للآمال، حيث لازالت السلامة الجسدية للفتيات والنساء محل نقاش عقيم منذ برلمان 2012، حتي يومنا هذا، حيث طالعنا ذاك البرلمان بتصريحات مماثلة من النائبة السابقة عزة الجرف، وها هو برلمان 2016 يطالعنا بنفس التصريحات على لسان الدكتور الطحاوي، فعلى الرغم من اختلاف الأنظمة والأيدلوجيات السياسية بين الساسة السابقين والحاليين، إلا أن حقوق المرأة والفتيات الأساسية -  كحق بشري طبيعي لهن - مازالت محل جدل حتى الآن.
 
وطالبت المؤسسة في بيانها باتخاذ كل التدابير اللازمة من جانب الدولة والبرلمان ونقابة الأطباء للقضاء على هذه الظاهرة غير الطبية وغير الآدمية، مطالبة الدولة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد مرتكبي تلك الجريمة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب لتحقيق الردع، والالتزام بكل المواثيق الدولية والقانون المصري، وخاصة توصيات لجنة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" بهذا الشأن، والالتزام بوعود الدولة في تقاريرها الرسمية للجنة باتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذا النوع من العنف والتمييز ضد الفتيات.
 
كما طالبت أعضاء مجلس النواب، بمناقشة تعديل القوانين المرتبطة بتلك الجريمة والعمل على تغليظها والقيام بعدة إجراءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن يحتوي قانون نقابة الأطباء على ضرورة شطب الطبيب المرتكب لتلك الجريمة لضمان عدم تكرارها. وطالبت المؤسسة نقابة الأطباء بتعديل اللائحة الداخلية للنقابة لتتفق مع ما أقره القانون باعتبار تلك الأفعال جريمة آثمة يعاقب عليها قانونا، ويلزم على النقابة توقيع العقوبة الإدارية على الطبيب المخالف من خلال الشطب. وأكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أن تلك التوصيات إنما تعتبر جزءًا من رؤيتنا للحد والمنع من انتشار وتكرار تلك الجريمة الخطيرة، حيث إن تغليظ العقوبة فقط دون اتخاذ التوصيات سالفة الذكر لن يجدي نفعًا أو يساهم بصورة مؤثرة في القضاء على تلك الجريمة.