القاهرة - مصر اليوم
اقتادت أجهزة الأمن بالقاهرة، ربة منزل وعشيقها إلى نيابة حوادث غرب القاهرة، لعرضهما على النيابة لإعلانهما بقرار إحالتهما للجنايات بتهمة القتل العمد.
جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن وراء اختفاء الشاب جريمة قتل، حيث اتفقت زوجته مع عشيقها وصديقه على قتل الضحية ودفنه في صحراء القطامية، ونفذ المتهمون الخطة بنجاح وأخذت الزوجة حكما بطلاقها من المجني عليه لغيابه، وتزوجت من عشيقها، وبررت لجهات التحقيق أثناء مناقشتها حول ملابسات الواقعة، أنها ارتكبت الواقعة بسبب تعدي المجني عليه عليها بالضرب والسباب والشتائم.
ومثل المتهمان الجريمة أمام محقق النيابة، وأعلنت النيابة المتهمين بقرار إحالتهما للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد، ومن المقرر أن يحاكم المتهمين خلال الشهر المقبل.
وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت بورد بلاغا من والد الشاب المتغيب قال في محضر الشرطة، الذي حرره في نهاية شهر أكتوبر الماضي بقسم شرطة المطرية، إن لديه شك أن ابنه قتل بعدما استمر في البحث عنه قرابة عام ونصف، وبحث عنه في المستشفيات ومشرحة زينهم وعند أقاربه ولكن دون جدوى، وسأل زوجته أكثر من مرة عنه ولكنها لم تجب عليه وأخبرته بأنه ذهب يوم اختفائه ولم يظهر مرة أخرى.
وجاء فى تحريات المباحث، أنه عقب تحرير والد المجني عليه المحضر، تم إخطار اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، التي جاءت على لسان والد المجني عليه، فشكل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود هندي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع شرق القاهرة.
وبدأ العميد "هندي" فى مناقشة والد المجني عليه مرة أخرى، واستمع له وناقشته حول عما إذا كان هناك خلافات شخصية لنجله مع أحد من عدمه، وقال له إن نجله ليس له عداوات أو خصومة مع أحد وكان حسن السير والسلوك وسمعته طيبة بين جيرانة، وأنه متزوج منذ 5 سنوات قبل اختفائه ولديه طفلين.
وعقب الانتهاء من مناقشة "الأب" مرة أخرى، بدأت القوات في تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وبدأت في فحص علاقات الزوجة، وتبين من خلال أقوال عدد من الجيران، أن زوجة الشاب المختفي كانت على خلاف دائم معه، وكان الاثنين دائمين الشجار مع بعضهم البعض.
وجاء في تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد منصور، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، أن الزوجة أخذت حكم طلاق من المحكمة على خلفية غياب زوجها، وبدأت القوات في تكثيف التحريات عن تحركات زوجها الجديد، وتبين أنه كان يتردد عليها في وقت معاصر أثناء وجود الزوج الأول الشاب المختفي، وتتبعت القوات تحركاته وفحصت علاقتهما.
وحسب ما ورد في تحريات مباحث القاهرة، توصلت إلى أن الزوجة وزوجها الجديد كانا على علاقة غير شرعية قبل اختفاء "الزوج الأول"، ورحجت التحريات أن يكون اختفائه جريمة قتل تشير إلى تورطهما فيها.
وجاء في محضر الشرطة أن قوات الأمن ناقشت الزوجة المشتبه فيها "أنسام. ج. أ"، 27 سنة ربة منزل مُقيمة في منطقة المطرية، وارتباطها بالمشتبه فيه الثاني "محمد. ك" 32 سنة عاطل ومُقيم بمنطقة الوايلي، وأنهما وراء اختفائه.
وفي بداية المناقشة حاولا الاثنين إبعاد الشك عنهما، وبمواجهتها بأقوال الجيران ومشاهدة المتهم الثاني أثناء تردده عليها في غياب زوجها المختفي.
أعترفت وقررت الأولى أنها نظرا لوجود خلافات مستمرة بينها والمتغيب، واعتياده التعدى عليها بالضرب، وارتباطها بالمتهم الثاني اتفقا على قتله من خلال استدراجه بزعم شراء سيارة للعمل عليها واصطحابه لمنطقة نائية والتخلص منه.
وتضمن محضر الشرطة أن الزوجة اعترفت بتفاصيل الجريمة وقالت: "بتاريخ 28 يونيو من العام الماضي توجه المجنى عليه لمنطقة كوبري التوفيقية وبحوزته مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه مقدم لثمن شراء السيارة وتقابل مع العاطل العشيق وصديق يدعى (أحمد. ع) 35 سنة سائق، ومُقيم بالقليوبية قائد سيارة ملاكي مستأجرة".
واستقل السائق السيارة صحبتهما وتوجهوا للطريق الدائري بدائرة قسم شرطة القطامية، وافتعلا معه مشاجرة تعدى خلالها العاطل عليه بحجر فأصابه برأسه وأودى بحياته وقام بدفنه في الصحراء، واستوليا منه على المبلغ المالي وهربا.
وجاء في تحريات المباحث أن الزوجة المشتبه فيها بارتكاب الجريمة بالاتفاق مع عشيقها قالت إنه بتاريخ 27 مايو الماضي صدر لصالحها حكم بالطلاق من المجني عليه لتضررها من غيابه، وعقب ذلك تزوجت من العاطل، وبمواجهة الأخير "المتهم الثاني" أيد أقوال المتهمة، وأرشدا عن مكان الجثة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الدائري دائرة قسم شرطة القطامية، وعُثر على رفاته "بقايا عظام أدمية" وبعض متعلقاته "حذاء، جورب، قميص".
وعقب تسجيل اعترافات المتهمين، أمر العميد محمود هندي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع شرق القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة، وسجلت اعترافات المتهمين بالصوت والصورة، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وعقب ورود تحريات المباحث النهائية، أصدرت النيابة صباح أمس، قرارا بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.
قد يهمك أيضا: