تنازل "سمير. ب" (36 عامًا) ويعمل جزارًا في أوسيم، بين يد قاضي "محكمة الأسرة"، معلنًا تنازله عن دعوى زنا أقامها ضد زوجته "نانسي. ج" (33 عامًا)، بعد نحو عامين من سيل الدعاوى القضائية.

البداية

علم "سمير. ب" الجزار بالمصادفة من زوجة العشيق بوقوع علاقة آثمة بين زوج الأخيرة وزوجته، وأنهما يلتقيان فوق سطوح المنزل المجاور كما أنه يتردد على منزلها عن طريق القفز من فوق السور إلى السطوح، إضافة إلى أنها سربت له صورًا خاصة و"شات جنسي" بين زوجته وعشيقها عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي.

محضر الزنا

لجأ الزوج إلى الشرطة للإبلاغ بالواقعة ليتم بعدها ضبط العشيق، الذي اعترف أمام النيابة بصحة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي واعترف بحقيقة "الشات" لكنه رفض الاعتراف بإقامة علاقة كاملة معها، مشيرًا إلى أنه لا يعلم باستمرار زواجها وأنها أكدت له أنها حصلت على الطلاق، وبعد فترة من تحويل القضية إلى المحكمة حكمت المحكمة بالسجن عام لكل من الزوجة والعشيق بتهمة الزنا، وبالفعل تم حبس العشيق لحضوره، ليحل فصل جديد من القصة، بإصدار المحكمة حكمًا بالسجن عام حضوريًا على العشيق الذي تم القبض عليه في منزله، وغيابيًا على الزوجة الهاربة في الدعوى التي حملت رقم "31011" جنح "مدينة نصر"، ليعود "سمير" وحيدًا برفقة طفله إلى منزلهما.

التنازل عن الزنا

بعد أسابيع من الحكم، بدأت الزوجة "الهاربة" من تنفيذ الحكم، بالتواصل ومحاولة التصالح معه بعدما طلبت منه التحقق من حارس العقار، مؤكدة أنها بريئة وأن جارتها مدعية مشيرةً إلى أن "الشات الجنسي" بينها وبين جارها كان نزوة بسبب خلافاتهما مؤكدة عدم رغبتها في الطلاق مع التنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضده.

وبعد الاتفاق مع شقيقتها قرر الزوج التنازل عن جميع القضايا وتوكيلها بشخصها للتنازل عن دعوى الزنا وقال: "ابني ملهوش ذنب في الفضايح دي.. وخلاص قفلت السطوح اللي كان "المتهم" بيشاغلها منه.. وهي حلفت لي إن محصلش حاجة وكل الحكاية كانت كلام وبس".

النهاية

وقف "سمير" أمام قاض المحكمة معلنًا تنازله عن كافة القضايا وتسليم صورة رسمية من التوكيل الرسمي الذي فوضها خلاله للتنازل عن قضية الزنا، فيما سلمّت الزوجة تنازل رسمي له عن نفقتها وقضية تبديد المنقولات، معلنة عودتها لمسكن الزوجية.

وقال المحامي علي الخولي، إن تنازل الزوج عن دعوى الزنا صحيحًا ويترتب عليه إخلاء سبيل العشيق في الواقعة السابق ذكرها، مشيرًا إلى أنه بتنازله عن الدعوى تصبح وكأن شيئا لم يكن.

وتابع في تصريح خاص لـ"هن" أن القانون المصري ينص على أن قضايا الزنا حق أصيل للزوج في التنازل والإقامة.

ملحوظة:

 تم استخدام أسماء مستعارة تجنبا لكشف هوية أطراف الدعوى، حرصًا على خصوصيتهم ولكن تفاصيل القصة كما هي من دون تغيير.