أحدثت واقعة انتحار فتاة مصرية تُدعى بسنت خالد، بمحافظة الغربية، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني ونشر صور "مفبركة" لها، استياء واسعا بالأوساط المصرية، وسط مطالب مختلفة نادى بها عديد من النشطاء والإعلاميون ومشاهير، بضرورة تغليظ العقوبات المقررة فيما يخص "الابتزاز عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي".وسلطت الواقعة الضوء بشكل كبير على جرائم "الابتزاز"؛ كونها جرائم مُتكررة في السنوات الأخيرة، وسقط في شراكها الكثيرون.

وعلى رغم وجود مواد قانونية تُقر عقوبات واضحة على المتهمين بـ "الابتزاز" عبر مواقع التواصل، فإن واقعة انتحار بسنت، دفعت الكثيرين إلى التأكيد على كون تلك العقوبات "غير كافية" لتمثل رادعا حقيقيا عن ارتكاب تلك الجرائم.وعلى رغم وجود مواد قانونية تُقر عقوبات واضحة على المتهمين بـ "الابتزاز" عبر مواقع التواصل، فإن واقعة انتحار بسنت، دفعت الكثيرين إلى التأكيد على كون تلك العقوبات "غير كافية" لتمثل رادعا حقيقيا عن ارتكاب تلك الجرائم.

تحرك برلماني
النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية (التي شهدت واقعة الانتحار الأخيرة)، اتخذت زمام المبادرة، وتقدمت من جانبها بمقترح برلماني لتشديد العقوبة في جرائم "الابتزاز الإلكتروني".وبحسب ما أعلنته النائبة البرلمانية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن مقترحها جاء بعد انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع انتشار وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وإساءة استخدامها من قبل البعض في جرائم مستحدثة.واعتبرت النائبة البرلمانية أن العقوبات الحالية "غير كافة" كما أنها "لا تحقق الردع المرجو منها"؛ ذلك أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحدد عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز الـ 100 ألف.

محاكمات سريعة
ومن جانبها، تشير النائبة البرلمانية المصرية ميرفت عبد العظيم، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية إلى ضرورة تغليظ العقوبات عبر مواد قانونية متكاملة تضع عقوبات صارمة ورادعة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، موضحة في الوقت نفسه أن "جرائم الابتزاز الإلكتروني هي من أكثر الجرائم التي تشهدها مصر، وتشكل عبئا كبيرا على الأجهزة المعنية، وكذلك جرائم الفبركة والتهديد وانتهاك الحرية الشخصية والتصوير بدون إذن وغير ذلك".

وتشير إلى أهمية تطبيق القانون بحزم على مرتكبي تلك الجرائم، وإجراء "محاكمات سريعة" عبر قوانين رادعة، بحيث يكون أثرها واضح في الشارع، وتشكل ردعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.وشددت على أنه حال إحصاء عدد البلاغات المرتبطة بجرائم "الابتزاز الإلكتروني" سيتضح أن تلك الجرائم متكررة بشكل كبير جدا في مصر.ولا يوجد إحصاء حول عدد البلاغات المرتبطة بجرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، فيما أحصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري في العام 2018 تقديم 1038 بلاغاً بجرائم إلكترونية مختلفة (من بينها الابتزاز) خلال شهرين فقط.

فراغ تشريعي
وفي سياق متصل، يلفت أستاذ القانون وعضو مجلس النواب النائب إيهاب رمزي، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية إلى ما يصفه بـ "فراغ تشريعي"، مرتبط بوجود جرائم لا يعاقب عليها القانون المصري، من بينها "الأسباب التي دفعت أي شخص للانتحار"، ذلك أن القانون لا يعاقب كل من تسبب في إلحاق أذى نفسي لأي من الأشخاص قاده إلى الإقدام على خطوة الانتحار، ومن ثم فمن الضرورة بمكان أن تكون هناك عقوبات على الأسباب التي تقود للانتحار بشكل عام.

ويستشهد بواقعة انتحار موظف تردد أنه تعرض لضغوطات نفسية من مديره في العمل، موضحا أن مُمارس تلك الضغوطات لا يتعرض لمسائلة قانونية، لأن القانون لا يجد علاقة سببية بين الانتحار بوصفه قرار اختياري من قبل شخص لإنهاء حياته، وبين الضغوطات النفسية التي تعرض لها، وهنا مكمن "الفراغ التشريعي"، وفي السياق نفسه فالقانون على سبيل المثال لا يحاسب الأسرة التي عرضت أي من أبنائها لضغوطات نفسية قادته للانتحار أو ترتب عليها إلحاقه أذى بنفسه، باعتبار أن "المشرع يعترف بالأذى البدني ويعاقب عليه الجاني، لكنه لا يعترف بالأذى النفسي ولا يعاقب عليه".

قد يهمك أيضأ :

انتحار الفتاة المصرية بسنت خالد بعد ابتزازها بـ"صور مفبركة" وتترك رسالة

سمية الخشاب تعلق على واقعة انتحار الطالبة المصرية " بسنت خالد"