فوجئت بمصيبة الموت تحيط بها بعد أن فقدت زوجها الشاب الذي ترك لها ٣ أطفال صغار ولأن والد زوجها على قيد الحياة كانت الوصاية له على أموال احفاده لم تمانع الأم ملتمسة السعي بمراعاة الأصول لتوفير الأمن لأطفالها برعاية جدهم لهم ، ومرت الأيام ثقيلة بحزن الفراق والقلق على مستقبل الأطفال الذين ذاقوا مرارة اليتم مبكرا والأمل في أن يجدوا الحنو الذى حرموا منه والدفء لدى جدهم.

وترك الأب المتوفى ثروة تستطيع أن تجعل اطفاله في حالة جيدة وبمرور الوقت بدأت الأم تشعر أن عائد تلك الثروة لا يذهب لأطفالها وراحت تسأل جدهم عن أموال أولادها فلم يُجبها بما يطمئنها وازدادت الريبة في قلبها فلم تجد سوى الصد وغلق الأبواب في وجهها واكتشفت ما جعل شكها يقينا موجعا.

وعلى الفور تقدمت بشكوى للنيابة الحسبية تطلب رفع وصاية الجد متهمة إياه بعدم الحفاظ على أموال احفاده والتلاعب بها وتم استدعاء الجد الذي نفى ما ذكرته الأم وقدم عقودا عرفية محررة بينه وبين ابنه الراحل تفيد بيع ابنه له بعض ممتلكاته قبل وفاته.

وما بين شد جذب بين الطرفين رفضت النيابة سحب وصاية الجد ورفع الأمر لمحكمة أول درجة التي رفضت هي الأخرى سلب ولاية الجد كان ظاهر الأوراق يبدو لصالحه واعتبار أدبي يتعلق بكبر سنه الذي يجعله اقرب لله ويفترض معه أن يكون أمينا على احفاده.

لم تيأس الأم وباتت المواجهة بينها وأسرة زوجها واضحة واستأنفت الحكم الصادر لصالح الجد وقدمت مستنداتها وبحماسة الأمومة ولهفتها لحماية أبنائها سردت تفاصيل ما عرفته. وبحث رئيس المحكمة الدعوى وفحصها بعين القاضي الذي يبغى مصلحة الصغار وإحقاق الحق وكشف القاضي بين طيات الدعوى مفاجآت قلبت الموازين فقد تبين أن الجد اقام 15 دعوى صحة توقيع ابنه المتوفى على عقود بيع عدد من الشقق له في عقار يملكه هذا الابن وذلك في تاريخ لاحق بعد وفاته وتم الكشف عن ان ابنة الجد كانت تتسلم إعلانات تلك الدعاوى نيابة عن شقيقها المتوفى واستطاعا أن يظهرا في الأوراق أنه حي على خلاف الحقيقة وحصل الجد على احكام لصالحه.

كما قامت عمة الأولاد بتزوير توكيل باسم شقيقها المتوفي وأقامت هي الأخرى دعوى صحة توقيع بيع شقيقها لها بعض الممتلكات وحضرت الجلسة وحضر معها المحامي ممثلا عن شقيقها وادعيا كذبا امام محكمة أول درجة أنه حي وحصلت على حكم لصالحها.

يفيد انتقال هذه الممتلكات لها، أيضا تبين أن الجد حصل وجدة الأحفاد بعد وفاة ابنهما على نصيبهما من حسابه بالبنك ولم يبلغا النيابة الحسبية بذلك وتركا باقي المبلغ الخاص بالأحفاد مجمدا كما اخذ مبالغ مالية زادت على المليون جنيه حصيلة تصرفه في ممتلكات نجله المتوفى ولم يعطها لأحفاده أو يبلغ به النيابة, وأمام تلك الوقائع التى كشفت التحايل الذي حدث كان قضاء محكمة استئناف الأسرة بسلب ولاية الجد على احفاده ومنحها لأمهم كما تضمن الحكم إحالة الجد والعمة للنيابة للتحقيق معهما فى وقائع التزوير والتزييف التي ارتكباها بالمستندات التي قدموها أمام محكمة أول درجة وادخالهما الغش والتدليس على تلك المحكمة