بعد سجن لاجئات بتهمة محاولة الإجهاض، أكد القضاء الأسترالي عزمه نقل إحدى اللاجئات اللواتي تعرضن للاغتصاب إلى مكان خارج البلاد لإجراء العملية التي يجرمها القانون الأسترالي.

وكشفت تقارير، أن طالبة لجوء من إفريقيا تعرضت للاغتصاب في ناورو، وطالبت بعملية الإجهاض في أستراليا، لكن السلطات رفضت ذلك.

وقالت الضحية: "أحمل الطفل في شهره التاسع ويائسة من إجراء عملية إجهاض في دولة يعتبر الإجهاض فيها غير قانوني". 

من جانها ذكرت المحكمة الأسترالية العليا، أنها "ستقوم بنقل اللاجئة إلى أي مكان آخر لإجراء العملية".

وأقر القضاء عقوبة السجن لمدة 5 سنوات العام الماضي في بابو غينيا الجديدة للنساء اللواتي يلجأن للإجهاض، كما قررت الحكومة إرسال ضحايا الاغتصاب في جزيرة ناورو إلى بابو غينيا الجديدة لإجراء عمليات الإجهاض.

إلى ذلك أفادت المحكمة بأن ما يسمى بعملية "المسار السريع"، المتعلقة بالإجراءات البطيئة لتوطين آلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن قوارب التهريب في ظل حكومة حزب العمال السابقة، لاتزال عواقبها إلى حد الآن.

وذكرت المحكمة أن " أكثر من 25 ألفا من طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن القوارب بين آب/أغسطس 2012 وكانون الثاني/يناير عام 2014، جمدت إجراءات طلباتهم للحصول على حق اللجوء أو طلب الإقامة التي تمنح لهم، وذلك بموجب سياسة الحكومة الأسترالية التي اتبعتها للحد من الهجرة غير الشرعية تجاه أراضيها".

يذكر أن سياسة أستراليا تمتاز بالقسوة إزاء المهاجرين غير الشرعيين، حيث يرسل طالبو اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أستراليا على ظهر قوارب لتهريب البشر، إلى معسكرات في المحيط الهادئ في جزر ناورو وبابوا غينيا الجديدة، ويحتجزون إلى أجل غير مسمى، بينما تجري معالجة طلبات لجوئهم بشكل بطيء.