يعتبر اليوم العالمي للارامل الذي صادف  الاثنين مناسبة للتأكيد على أهمية تمكين النساء الأرامل إقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيا للإسهام في تقليل فرص انتهاك حقوقهن في ظل ازدياد أعدادهن في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا .
ووفقا للجمعية العامة للامم المتحدة فان هناك ما يقدر ب 115 مليون أرملة خلال العام 2013 يعشن في حالة فقر ، وتعرضت 81 مليون أرملة لاعتداء بدني ، والفتيات المتزوجات من رجال أكبر سنا منهن بكثير عُرضة بوجه خاص للتعدي على حقوقهن.
ولأهمية إعطاء القضايا التي تخص كبار السن لتصبح أولوية من الأولويات الوطنية والارتقاء بمستوى نوعية معيشتهم ، وتمكينهم من العيش في حياة كريمة في المجتمع، فقد عمد المجلس الوطني لشؤون الأسرة خلال العام 2008 وبالتعاون مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية والمجلس التمريضي الأردني ومنظمة الصحة العالمية وأصحاب الاختصاص من الجامعات الأردنية والمؤسسات غير الحكومية على تطوير إستراتيجية وطنية شاملة لكبار السن تناولت العديد من جوانب حياتهم ، وأبرزت الاهتمام بالمرأة المسنة بتقديم الخدمة والعناية والرعاية لها كون النسبة العظمى من الأرامل , وبلغت نسبتهن 9ر46 مقابل 1ر6 من الذكور بحسب بيانات التعداد العام لدائرة الإحصاءات العامة لعام 2004 والتي اعتمدتها الإستراتيجية .
وقال الناطق الاعلامي لصندوق المعونة الوطنية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية ناجح صوالحة ان صندوق المعونة الوطنية وجد لحماية الاسرة الفقيرة اقتصاديا ضمن اطار أنظمة العمل في الصندوق، حيث ان نسبة الارامل هي الاعلى من بين الفئات التي تطلب المعونة , اذ يقدر اعداد الارامل اللواتي يتقاضين معونات نقدية متكررة حوالي 15 الفا و 144 ارملة .
وأشار مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي علي السنجلاوي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وحسب المادة 84 , حفظ حقوق الأرملة اذ يحق لها الجمع بين راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال او اجرها من العمل ونصيبها كاملا من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها ، وتسري هذه الاحكام على الارملة المستحقة لنصيبها قبل سريان احكام هذا القانون والذي اعتبر نافذا من الاول من آذار لعام 2014 ,موضحا انه استفادت 480 أرملة مستحقة لحصتها قبل الاول من ايار لعام 2010 من الجمع بين أجرهن من العمل وكامل نصيبهن المستحق من أزواجهن المتوفين.
واضاف السنجلاوي أنه ووفقا للقانون تم إعطاء الأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
وقال الاستاذ في قسم اصول الدين في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية الدكتور سليمان الدقور ان الاسلام العظيم ما ترك قضية من قضايا التنظيم الاجتماعي والتي تعنى بالفرد او الاسرة او المجتمع إلا ونظمها بما يحقق المصلحة العامة والخاصة .
واضاف ان التشريع الاسلامي واقعي , فهو يتعامل مع جميع الحالات , ومن هذه الحالات (الارامل) ، فالارملة هي من يتوفى عنها زوجها ، وفي اللغة فإن الرجل الارمل هو الذي يتوفى عنه زوجته ، ولكن في الواقع يقولون للمرأة أرمل ، باعتبارها تحتاج الى عناية ورعاية .
وأضاف الدقور ان الاسلام صان حقوق المرأة الارملة ، فهي لها احترامها وعدم النظر اليها بنظرة ناقصة او سلبية ، فالاسلام ينظر اليها بنظرة احترام وتقدير ، ولم يمنعها من الزواج اذا كانت في سن يؤهلها لذلك ، ففي سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم " .
ذلك ان الاسلام كما قال يصوب النظرة تجاه المرأة ، وفي كل الاحوال اوصى ذويها برعايتها ، واذا لم يكن هناك من يرعاها من ذويها فانه تتكفل الدولة برعاية النساء الارامل ورعاية اولادها الايتام وتوفير البيئة الاجتماعية لهم.
وقالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام نهى المعايطة ان المرأة الارملة ذكرت كثيرا في الاتفاقيات الدولية مشيرة الى ان المرأة قوية وقادرة على القيام بدور الام او الاب ، لكن الارملة من صغار السن قد تكون غير مؤهلة نفسيا او ماديا او حتى ليست مؤهلة في تربية أولادها ، مضيفة ان الاتحاد يسعى الى تدريبها وتوعيتها وتوجد العديد من البرامج لتمكينها اقتصاديا .
واوضحت المعايطة ان الثقافة المجتمعية لها نظرتها للمرأة الارملة , خاصة لصغيرات السن ، لكن من الناحية الدينية والمجتمعية فلها حق التكافل الاجتماعي.
الدكتور حسين محادين استاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة قال انه من منظور علم اجتماع الاسرة فان الاصل في العلاقات الزوجية الاستمرارية , وفي حال حدوث العكس كوفاة المعيل او الطلاق تظهر مشكلة وهي امتداد لثقافة المجتمع ونظرته للمرأة عموما , وعليه تبدو المرأة في نظر البعض ليست مؤهلة لتكون قائمة بذاتها او لوحدها في تربية الاولاد ، فمثلا يقال ( تربية مرأة) وهذا التعبير الخادش لا يتناسب ولا يستقيم مع انسانية المرأة وأدوارها النبيلة .
فيما قالت رئيسة جمعية الارامل والايتام فوزة شديفات ان تجربتها اثر وفاة زوجها دفعتها لتأسيس الجمعية مضيفة ان الجمعية التي تاسست العام 2004 تقدم الدعم النفسي والمادي والمعنوي للارملة وتنظم محاضرات تثقيفية وصحية ودينية وغيرها , وتقدم تبرعات للارملة ولاولادها من خلال برنامج السلة الرمضانية وملابس العيد والحقيبة المدرسية ، وتوزع طرودا شهرية ، وبرامج كفالات الايتام، وتوفر محامية مجانا لها اذا تطلب الامر لنيل حقوقها اضافة الى تعزيز مشاركتها في الاحتفالات الوطنية والدينية .
يشار الى ان الجمعية العامة للامم المتحدة اعلنت يوم الثالث والعشرين من حزيران العام 2011 أول يوم دولي للارامل اقرارا بالوضع الخاص لهن من كل الاعمار والمناطق والثقافات .