ذكرت رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية في محكمة الأسرة في المنيا دعاء شلقامي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن نسبة حالات الطلاق لأسباب سجن أحد الزوجين أو ظروف معيشية تتراوح ما بين 20% إلى 22%، فيما تبلغ نسبة الخلع نحو 30% من عدد طلبات الطلاق المقدمة للمحكمة.
 
وأوضحت شلقامي، أن معظم الحالات الواردة تعود إلى أمرين إما للظروف الاقتصادية والخلافات حول الإنفاق على الأسرة، والسبب الآخر هو العلاقة الحميمية بين الزوجين وتبلغ نسبة الطلبات المقدمة حوالي 25% من إجمالي عدد الحالات المطالبة بالخلع، وأن نسبة الرجال إلى السيدات في تلك الطلبات تبلغ النصف.
 
وأضافت أن 9 محاكم جزئية تستقبل طلبات القضايا الأسرية في المنيا وأن كل محكمة تستقبل في العام ما بين 1900 أو 2000 طلب، مؤكدة أن إجمالي تلك الطلبات يصل من 17 إلى 18 ألف قضية أسرة منها نسبة 30% طلبات خلع.
 
واستطردت: "الأغلبية تلجأ إلى الخلع تحديدًا لسهولته والبساطة في إجراءته كذلك تنازل المرآة عن جزء من مستحقاتها في قائمة المنقولات مثل مؤخر الصداق".