أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الأربعاء، عقب لقائها رئيس الحكومة المكلف أنها تشترط للتصويت للحكومة الجديدة أن تكون مستقلة تماما عن الأحزاب السياسية، وخاصة "الإخوان"، كما طالبت رئيس الحكومة الجديد بفتح ملفات الأمن القومي، ومنها ملفا التسفير نحو بؤر التوتر والاغتيالات السياسية في البلاد.

وفي حديث لها مع "العربية/الحدث"، أوضحت أن تصويت كتلتها يشمل 16 نائباً في البرلمان، وسيبقى مشروطاً بمدى استقلالية هذه الحكومة عن تنظيم الإخوان، قائلة إن حزبها تفاعل إيجابيا مع إعلان المشيشي عن تكوين حكومة مستقلة تماما عن الأحزاب، مشددة على ضرورة أن تقطع هذه الحكومة الطريق على ما يسمى "الإسلام السياسي" في البلاد، وأن تخلو ممن قالت إنهم "غواصات النهضة" الذين يتم تقديمهم كوزراء مستقلين، وفق تعبيرها.

ماذا عن حل البرلمان؟
حول التخوف من هذه النقطة، قالت موسي إن الحزب الدستوري لا يخشى من إعادة الانتخابات بعكس النهضة، بل على العكس جاهزون لانتخابات مبكرة، حيث يُشار إلى أن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، كان قد قرر الاثنين الماضي، تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات والمفاوضات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية ولقاءات مع شخصيات اقتصادية ونقابية، وبرر المشيشي قراره إقصاء الأحزاب في تركيبة الحكومة المرتقبة، بـ"وجود خلاف كبير بين الفرقاء السياسيين، ما لا يترك المجال لتشكيل حكومة سياسية تحظى باستقرار يسمح لها بالعمل بأريحية".

مهمة إنقاذ البلاد
كما أشار إلى أن الحكومة القادمة ستكون مهمتها إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وأولويتها المواطن، منوها بوجود إجماع على أن الأزمة التي تمر بها تونس حادّة في ظل توقعات بتسجيل مؤشرات اقتصادية سلبية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة البطالة يمكن أن تتجاوز 19% مع نهاية السنة الحالية.
إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن يثير قرار المشيشي المدعوم من الرئيس قيس سعيد ومن الاتحاد التونسي للشغل وتوجهه لإقصاء كل الأحزاب السياسية من التمثيل الحكومي، جدلا داخل الساحة السياسية، خاصة من طرف أحزاب الأغلبية على غرار حركة النهضة التي ترفض تشكيل حكومة كفاءات مستقلة وتدافع عن تشكيل حكومة سياسية، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي ترى في إقصاء الأحزاب تهميشا لها.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

مجلس النوّاب التونسي يتضامن مع عبير موسى عدوّة الإخوان

نائبة تونسية تشن هجومًا عنيفًا على حركة النهضة ورئيس البرلمان