برَّأت المحكمة العليا في باكستان في حكم تاريخي، يوم الثلاثاء الماضي، آسيا بيبي، وهي سيدة مسيحية محكوم عليها بالإعدام منذ عام 2010 بتهمة الكفر.

وتعود الواقعة إلى يونيو/ حزيران 2009، إذ وقعت مشادة كلامية بين آسيا ومجموعة من النساء المسلمات، حيث قامت آسيا بشرب الماء من وعاء، فقالت إحدى النساء المسلمات إن الوعاء قد أصبح نجسا؛ لأن امرأة مسيحية لمسته، ثم قامن بمحاولة إقناعها بالدخول إلى الإسلام، فردت بيبي: "المسيح قد مات على الصليب فداء لخطايا المسيحيين، فماذا فعل النبي محمد من أجل المسلمين"، ولذلك تمَّ إلقاء القبض عليها وسجنها.

واعتبرت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية، أن تبرئة بيبي، تولد الأمل لدى الأقلية غير المسلمة في البلاد بالتمتع بحقوق المواطنين المسلمين نفسها، وصولاً إلى ممارسة حق العبادة أو التعبير عن الرأي، مما يساعد على تخيل باكستان في المستقبل كدولة متسامحة.

ولكن الإسلاميين المتعصبيين غاضبون من هذا الحكم، ولا يريدون حدوث هذا التغيير في باكستان، حيث ترفض الجماعات المتطرفة التي تنضوي تحت مجموعة "حركة لبيك باكستان TLP" الحكم، إذ طالب مسؤوليها بعزل القضاة الذين أصدروا الحكم، وكذلك حل الحكومة.

وتشكلت هذه المجموعة في عام 2009؛ لمنع تنفيذ حكم الإعدام ضد ممتاز قدري، والذي أعدم بالفعل في عام 2016؛ لقتله محافظ مدينة البنجاب السابق، سلمان تاسير، وكان قد اتهم تاسير بالكفر؛ لدفاعه عن بيبي وأنتقاده لقانون الكفر. وأصبح موقف تاسير واضحا اليوم، بعد تبرئة بيبي، بضرورة الاستجابة لدعوته لإصلاح قانون الكفر. ولكن لا شك أن الإصلاح لا يزال مهمة شاقة، لأن جماعة "حركة لبيك باكستان"  تمكنت من خنق العاصمة ونشر الذعر في البلاد بعد الحكم، وأجبرت الحكومة في وقت سابق على سحب تعيين عضو في المجلس الاستشاري الاقتصادي الباكستاني لعقيدته الإسلامية المحمدية، وكذلك تملي رأيها على السياسة الخارجية الباكستانية.

وتعد هذه المجموعة حزبا سياسا تمكن بالفوز بأكثر من مليوني صوت في انتخابات هذا العام، كما أن شعبية قدري، والذي أصبح شخصية شهيرة، رغم تصنيفه من قبل الدولة كمتطرف، في تزايد مستمر، وذلك بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين حضروا جنازته، وكذلك ضريحه في العاصمة والذي يزوره الكثيرون، بما في ذلك مسؤولين حكوميين.

واستُخدم "قانون الكفر" في باكستان لاضطهاد الأقليات الدينية، خاصة بعد إضافة المادة 295، المستوحاة من الدين الإسلامي إلى قانون العقوبات، وتقضي بـ"أن الكفر يقود إلى الإعدام".

وتعهد الإسلاميون المتعصبون بنشر الفوضى، إذا ما تم تطبيق قانون الكفر، ولكن الحل على المدى الطويل لهذه الأزمة، هو إصلاح القانون إن لم يكن إلغاءه، وكذلك أي قانون يسعى إلى تجريم التفكير، وينتهك مباشرة حرية الدين في مجتمع متمدن.

وفي حين أن الباكستان قد تكون بعيدة عن احتضان حرية التعبير التي تشمل انتقادات للإسلام، فإن الحكم لصالح بيبي جعلها أقرب إلى محو عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات، كما أن دمج التفسيرات الإصلاحية للإسلام قد تجعل ذلك ممكنا. وسيقود إصلاح القانون إلى تقليل عدد الأتهامات، وكذلك عنف الجماعات المتطرفة، ويمكن أيضا أن يمهد إلى تشريعات علمانية، كما لن يقتصر الأمر على حماية الأقليات الدينية فحسب، بل سيعطي باكستان أيضا هوية وطنية مطلوبة بشدة لا تقتصر على الإسلام أو معاداة الهند.

وبعد النجاح في الحد من الهجمات المتطرفة من خلال مواجهة المتشددين، سيكون لدى إسلام آباد الفرصة في إقتلاع جذور الفكر الجهادي، ولكن هذا يتطلب تصميما من الحكومة ومؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية التي لها تاريخ في استخدام الجماعات الإسلامية لخدمة مصالحها المحلية والإقليمية، إنها مهمة ضخمة، ولكن حرية بيبي ربما تساعد كثيرا في تخلص باكستان من الجوانب المظلمة لميراثها الديني.