هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي، المحكمة العليا الأمريكية، لاتخاذها قرار بفرض قيود على الإجهاض، معتبرة أن القرار أعاد أمريكا إلى 50 عامًا للوراء، حيث يعود قرار القيود لعام 1973، وأن من أصدر القرار إلي قاضي المحكمة العليا الذي عينه ترامي، معتبرة أن أمريكا يتحكم بها الآن ترامب في القضايا التي تخص الشعب الأمريكي.
وكتبت نانسي بيلوسي تغريدة على تويتر "إذا كان التقرير دقيقًا، فإن المحكمة العليا مستعدة لفرض أكبر قيود على الحقوق في الخمسين عامًا الماضية- ليس فقط على النساء ولكن على جميع الأمريكيين."
وقالت "لقد تحول حزب لينكولن وأيزنهاور بالكامل الآن إلى حزب ترامب. كل سناتور جمهوري أيد السناتور ماكونيل وصوت لقضاة ترامب وهم يتظاهرون بأن هذا اليوم لن يأتي أبدًا، عليه الآن أن يشرح موقفه للشعب الأمريكي"
وأصدرت نانسي بيلوسي، رئيس الكونجرس الأمريكي، بيان مشترك حول مسودة قرار المحكمة العليا عن إلغاء قضية "رو ضد وايد" بفرض قيود على الإجهاض في النظام الفيدرالي الأمريكي.

وقالت في بيانها "إذا كان التقرير دقيقًا، فإن المحكمة العليا مستعدة لفرض أكبر قيود على الحقوق في الخمسين عامًا الماضية، ليس فقط على النساء ولكن على جميع الأمريكيين."
وأضافت "قال القضاة المعينون من قبل الجمهوريين إن التصويت لإلغاء قضية رو ضد وايد ستصبح أمرًا مقيتًا، وأحد أسوأ القرارات وأكثرها ضررًا في التاريخ الحديث."
وتابعت بيلوسي في بيانها أن "العديد من هؤلاء القضاة المحافظين، الذين ليسوا مسؤولين بأي حال من الأحوال أمام الشعب الأمريكي، كذبوا على مجلس الشيوخ الأمريكي، ومزقوا الدستور ودنسوا سابقة وسمعة المحكمة العليا- كل ذلك على حساب عشرات الملايين من النساء يمكن تجريدهم قريبًا من استقلاليتهم الجسدية والحقوق الدستورية التي اعتمدوا عليها لمدة نصف قرن."

وقالت "لقد تحول حزب لينكولن وأيزنهاور بالكامل الآن إلى حزب ترامب. كل سيناتور جمهوري أيد السيناتور ماكونيل وصوت لقضاة ترامب متظاهرين بأن هذا اليوم لن يأتي أبدًا، عليه الآن أن يشرح موقفه للشعب الأمريكي."
الجدير بالذكر أن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم التراجع عن قرار تاريخي بتشريع الإجهاض، وصدر القرار قبل 49 عامًا، وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وتعتزم  المحكمة الأمريكية العليا إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكفول في دستور الولايات المتحدة.

وتم الموافقة على مسودة القرار من قبل أعضاء المحكمة بالأكثرية في فبراير 2022، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكن هذا النص لا يزال محل نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو المقبل.
وأصدرت المحكمة العليا الأمريكية عام 1973 في نهاية نظرها بقضية "رو ضدّ ويد" حُكما شكل سابقة قضائية، حيث كفلت حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي حتى حوالي 22 أسبوعًا من بدء الحمل.
ويقول القاضي آليتو، باسم أكثرية أعضاء المحكمة، "نرى أنّه ينبغي إلغاء رو ضدّ ويد"، مؤكدًا على أن الحق في الإجهاض "ليس محميًا بأيّ من مواد الدستور"، بحسب مسودة الحكم الجديد.
في حال أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
ويتوقع أن تسارع نصف الولايات، وخاصة في الجنوب والوسط المحافظين، إلى حظر الإجهاص على أراضيها إذا ما اعتبرت المحكمة العليا أن الإجهاض ليس حقا مكفولا على المستوى الفيدرالي، بسبب الانقسامات الجغرافية والسياسية الكبيرة في الولايات المتحدة حول هذا الموضوع.

قــــــــــد يهمك أيضأ :

امرأتان قويتان تحيطان بالرئيس الأميركي في سابقة تاريخية

بيلوسي تعتزم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الاعتداء على الكابيتول