رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الثلاثاء) استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، «لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام»، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. في أعقاب الانتخابات التشريعية الأحد، فقد ماكرون غالبيته المطلقة في البرلمان. وفي هذا السياق، سيجري الرئيس «المشاورات السياسية اللازمة (...) من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين»، بحسب الرئاسة، قبل سلسلة لقاءات مع زعماء الأحزاب الثلاثاء والأربعاء في قصر الإليزيه، بعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وقال مسؤول في الإليزيه طالباً عدم نشر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن «رئيس الجمهورية، بصفته ضامناً للمؤسسات، مصمم على العمل لصالح الفرنسيات والفرنسيين». وأضاف «حالما لا تكون هناك أغلبية بديلة، يطرح السؤال بشأن كيفية إجراء التحولات الضرورية للبلد. هذا هو سبب هذا الاجتماع مع القوى السياسية: الحوار والتحادث من أجل المصلحة العليا للأمة ولبناء حلول تصب في خدمة الشعب الفرنسي».

وسيلتقي ماكرون على التوالي ممثلي القوى السياسية التي ستشكل الكتل النيابية في الجمعية الوطنية الجديدة.
وبحسب المصدر الرئاسي فقد قوبلت دعوة ماكرون بالإيجاب من قبل حركة «الجمهوريين» اليمينية والأحزاب الاشتراكي والشيوعي والخضر. وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية والبالغة 289 مقعداً من أصل 577 مقعداً.
ويمكن لائتلاف معاً! الرئاسي الذي حصل على 245 نائباً في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقاً مع المعارضة، ولا سيما حزب الجمهوريين اليميني الذي فاز بـ61 مقعداً، لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وشهدت الانتخابات التشريعية اختراقاً غير مسبوق للتجمع الوطني (يمين متطرف) بزعامة مارين لوبن إذ حصل حزب منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 89 نائباً فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان - لوك ميلانشون على 150 نائباً على الأقل، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي بحصوله على 245 مقعداً

ماكرون يكافح من أجل الحفاظ على الأغلبية في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية