باريس - مصر اليوم
قرر القضاء الفرنسي التحقيق رسميا مع وزيرة العدل السابقة، رشيدة داتي، في معاملاتها مع مدير مؤسسة رينو نيسان السابق، كارلوس غصن. وجاء في وسائل الإعلام الفرنسية أن التحقيق يركز على مبلغ مليون دولار تلقته داتي منذ 10 أعوام عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. ووصفت الوزيرة السابقة التحقيق بأن دوافعه سياسية. وكان المحققون الفرنسيون قد استجوبوا، مطلع هذا العام، غصن في لبنان، حيث يقيم، بعدما هرب من المحاكمة في اليابان بتهمة إجراء معاملات مالية غير قانونية. ويتفرع التحقيق مع وزيرة العدل الفرنسية السابقة عن تحقيق معمق في معاملات غصن، منذ أن هرب من اليابان في 2019. وقد زاره المحققون في لبنان، في مايو أيار الماضي، وأكد مرارا على براءته من التهم الموجهة له، معبرا عن استعداده للتعاون مع القضاء الفرنسي دفاعا عن سمعته. وشرع المحققون في البحث في ملفات داتي منذ 2019 مركزين على مبالغ مالية تلقتها من شركة مختلطة في هولندا أنشأها تحالف رينو الفرنسية ونيسان اليابانية.
وقد وظف التكتل الصناعي الفرنسي الياباني، داتي عندما كان عمرها 53 عاما، بعدما تخلت عن الوزارة من أجل الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي. ونفت داتي مخالفة القانون في المكافآت التي تلقتها نظير عملها مستشارة من 2010 إلى 2012، وأكد محاموها أن جميع المبالغ التي تلقتها مصرح بها وفق القانون.
من هي رشيدة داتي؟
عندما تولت رشيدة داتي وزارة العدل في حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي في 2007 أصبحت أول من تولى هذا المنصب من الجاليات المهاجرة في فرنسا. وكانت دخلت عالم السياسة من بابه الواسع في ذلك العام إذ كلفها ساركوزي بإدارة حملته في الانتخابات الرئاسية. وكانت رشيدة، البالغة من العمر 56 عاما الآن، قد اكتسبت تجربة واسعة بالعمل في العديد من الشركات الكبرى في فرنسا منذ سنوات الدراسة في الجامعة. وبفضل ذكائها الحاد ومواهبها المتعددة، وقدرتها الكبيرة على الإقناع، حصلت على وظائف كبيرة بالنظر إلى سنها وخلفيتها الاجتماعية. وقد أظهرت تفوقا ملفتا للانتباه في الدراسة منذ سنواتها الأولى في المدرسة ثم في الجامعة، إذ درست الاقتصاد ثم القانون، وتخرجت في مدرسة القضاء العليا، وعملت في النيابة قبل أن تصبح وزيرة للعدل. ولدت رشيدة في فرنسا عام 1965 لأب مغربي وأم جزائرية، ولها من الإخوة والأخوات 12، ولم تتزوج، لكنها أنجبت بنتا سمتها زهرة على اسم أمها.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
إستقالة وزيرة العدل الفرنسي اعتراضًا على إسقاط الجنسية عن المتورطين بالتطرف