يخطط المتشددون الإسلاميون إلى اقتحام أحد مكاتب شركات الانترنت العملاقة. وأصدر مكتب "التحقيقات الفيدرالية" أوامره لقوات الشرطة بتعقب المجرمين وتعطيل مؤامرتهم وتقديمهم للعدالة. وتتواجد مواقع التواصل الاجتماعي، مثل: "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" بفضل سيادة القانون، إذ يتوقع الأفراد المحافظة على حقوق الملكية الفكرية بحيث يتم تقديم المجرمين للعدالة.

وعندما يتعلق الأمر بالمتطرفين على شبكة الانترنت يتم تطبيق معايير مختلفة، إذ أصبحت شركات الكمبيوتر العملاقة لا ترغب في التعاون مع السلطات لتطبيق القانون لأنهم يخشون من تأثير ذلك على الأعمال التجارية، وبعيدا عن التعاون مع الشرطة والأجهزة الأمنية فنجد أنَّ "تويتر" يؤثر على مسار التحقيقات من خلال تحذيرها للمتشددين بأنهم تحت المراقبة.

ونقل المشرف على المشروع البريطاني لمكافحة التطرف، السيد اندرسون، كلمة عن أحد الشركات التي قالت: أولويتنا هي العلامة التجارية وليس أمن بريطانيا، ودون الجهود البريطانية والأميركية وأجهزة المخابرات الأخرى كانت الهجمات المتطرفة مثل: 11 أيلول/ سبتمبر العام 2001، ولندن 2005 ستصبح حوادث عادية ومألوفة.

وتتميز شركات الكمبيوتر والانترنت بقدرتها على صنع المال أو الاستثمار حتى تجني الأرباح، وبالرغم من زعم هذه الشركات المحافظة على الخصوصية إلا أنَّ أعمالها تعتمد على استخراج المعلومات الشخصية من المستخدمين وبيعها للمعلنين.

فعلى سبيل المثال سلمت شركة "ياهو" المعلومات الخاصة بحساب  صحافي ما أدى إلى إدانته في تسريب ملفات سرية للدولة وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وقد علق توم لانتوس على الواقعة غاضبا من سلوك الشركة قائلا: هي شركات عملاقة تكنولوجيا وماليا لكنها أقزام أخلاقيًا.

وعندما تحاول البحث في "غوغل" عن عبارة "كيفية الانتحار" ستفاجئ بإعلانات وصور إباحية وفى الوقت نفسه صور تحذر من الاعتداء الجنسي على الأطفال وتقدم لهم المساعدة. بينما يحظر موقع "يوتيوب" أيَّة مقاطع إباحية، أما شركة "أبل" فلم تنفذ أيَّة إجراءات تؤثر على مفاهيم الأدب في أميركا، وعندما يتعلق الأمر بالتطرف الإلكتروني على الانترنت تتدخل الدولة مطيحة بفكرة الخصوصية، ولذلك فإنَّ موقف شركات الانترنت العملاقة "مضطرب وغير واضح".

وكشف ادوارد سنودن المنشق عن المخابرات الأميركية، وثائق مهمة تتعلق بالمراقبة الالكترونية الغربية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية. وكانت القنبلة المدوية التي فجرها سنودن هي تجسس الحكومة على المواطنين جميعًا مما أثار موجة غضب ضد الرقابة الحكومية، ولذلك تخشى شركات الانترنت من تدهور علاقتها بمستخدميها، لذلك تدعى هذه الشركات التزامها بالمحافظة على سلامة وسرية بيانات عملائها.

وتصف مارجريت تاتشر الانترنت بكونه "أوكسجين الدعاية للمتطرفين" فهو الجهاز المركزي للحياة الحديثة، الذي استغلته "داعش" و"القاعدة" في تنفيذ بعض الأعمال المتطرفة.

وفي شباط/ فبراير من هذا العام؛ حذر مركز جنيف للدراسات السياسية من تجنيد "داعش" لشباب وفتيات في جميع أنحاء العالم باستخدام مواقع الانترنت والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي، ومثال لذلك إحباط رسالة إلكترونية من "داعش" تُحاول تجنيد بريطانية عمرها 16 عامًا للسفر إلى سورية من خلال أختها الكبرى، المجندة في "داعش"، إضافة إلى فيديوهات عالية الدقة لحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيًا داخل قفص حديدي.

وينتج المتشددون مقاطع مصوة تحتوى على مشاهد تعذيب للأشخاص وقطع رؤوسهم بمعايير سينمائية عالية الجودة. وتعرضت آلاء السيد، 22 عامًا، للسجن 3 سنوات ونصف بسبب نشرها 45.600 صورة جثث مقطوعة الرأس على "تويتر" ودعوتها لحمل السلاح.

وأوضح الصحافي عبدالباري رضوان في كتابه عن أهمية التكنولوجيا الرقمية، أنَّه دون التكنولوجيا الجديدة لن تتمكن "داعش" من الظهور في الوجود، لاسيما في ظل عدم وجود شركة مسؤولة عما يتم نشره في هذا الفضاء الإلكتروني الواسع.

ويهدد المتشددون الإسلاميون الولايات المتحدة، وتواجه بريطانيا خطرًا لم يسبق له مثيل، حيث سافر الكثير من البريطانيين إلى سورية والعراق وتلقوا تدريبات، وبعودتهم يمكنهم التخطيط لشن الهجمات على البلد. ولذلك يجب على شركات الانترنت أن تواجه العنف بحزم، بحيث لا تسمح بانتشار مزيد من مقاطع الفيديو التي توجه رسائل تحث على الكراهية، إضافة إلى ضرورة تعاون هذه الشركات مع وكالات الاستخبارات والشرطة.

وتختلف الآراء بشأن القوى الأفضل التي تُدير هذه القوة الرقمية الهائلة، ففي أميركا يمارس ذلك من قبل المحكمة، أما في بريطانيا فيتولى الأمر وزير الداخلية، ومما لا شك فيه أن المتطرفين يستخدمون الانترنت بحرية لتنفيذ مؤامرات ضد الأفراد.

وفي الشهر الماضي؛ حذر رئيس وكالة "الاستخبارات الالكترونية" البريطانية، روبرت هانيغان، من أنَّ "شركات التكنولوجيا الأميركية قد تصبح شبكات للقيادة والسيطرة"، فالإنترنت هو وسيلة أكاديمية تعاونية وليست للتجارة العالمية فقط، كما يتيح الإنترنت عدم الكشف عن الهوية واستخدام حساب واسم مستعار.

وأضاف: علي سبيل المثال؛ أغلق موقع "فيسبوك" الكثير من الحسابات لمايكل أديبولي بعد نشره رسائل مؤيدة للتطرف دون متابعة من السلطات، والحقيقة القائمة هي أننا نعيش في عالم خطير وعلينا أن نفاضل بين الخصوصية والأمن والراحة، ولذلك فلابد أن تلتزم وكالات الاستخبارات الرقمية بالتدقيق الصارم في هذا الشأن.

وأشار إلى أنَّ شركات الانترنت حولت حياتنا إلى الأفضل ولكن عليهم مراعاة مبادئ السلامة العامة قبل مبادئهم الزائفة، وإن لم يلتزموا بذلك سيقابلوا بالرفض من جانب عملائهم.