أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بدء تصميم وتنفيذ "الشبكة الحكومية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية G2G" لإتاحة تبادل البيانات بين جهات الجهاز الإداري للدولة.

وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، "يساهم تصميم وتنفيذ الشبكة في سرعة الاستعلام عن بيانات الموقف التأميني (مؤمن – غير مؤمن)، والاستعلام عن بيانات قيمة المعاش (لجهات تقديم الإعانات المادية أو العينية)، والاستعلام عن البيانات الوظيفية (تغيير الوظيفة ببطاقة الرقم القومي)، والاستعلام عن بيانات قيمة التامين (للوقوف على أحقية المواطن من الدعم)".

وتابع البيان: "تبادل البيانات بين أجهزة الدولة من شأنه أن يساهم في توفير الوقت والمجهود والعديد من النفقات للمواطن، وزيادة معدلات الثقة تجاه الحكومة وشعور المواطن بأنه على رأس اهتمامات الدولة".

أوضح البيان، أن منهجية المشروع تقوم على إتاحة وحدة اتصال مركزية مؤمنة تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، والعمل على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بنقل البيانات والتعاون مع الجهات المختلفة من أجل ذلك، وتفعيل تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة؛ باعتباره أحد الوسائل الهامة لدعم اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين، إضافة إلى أنه أحد الآليات الهامة في مكافحة الفساد الإداري.

وأردف البيان "كما يهدف المشروع إلى الوصول إلى مرحلة متقدمة من العمل المؤسسي لا ترتبط بالأشخاص، ولكن ترتبط باللوائح والقوانين وخطط العمل وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، فضلا عن تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية".

وواصل البيان "يساعد المشروع الحكومة في اختصار أزمنة ومراحل تقديم الخدمة والمساهمة بشكل فعال في إصلاح الهيكل الإداري، ومكافحة الفساد للجهاز الإداري بالدولة، واختصار أزمنة تقديم الخدمة والتي تعود بالنفع على الدولة".

واستطرد البيان:  "فضلًا عن الحد من ظواهر التكدس في أروقة الأجهزة الحكومية، والقضاء على ظاهرة الروتين في تأدية الخدمات الحكومية، كما يتيح القدرة على وضوح الرؤية كاملة لدعم اتخاذ القرارات بناء على بيانات فعلية من مصادرها الأساسية وعدم تكرار وازدواجية البيانات، إضافة إلى القضاء على مشكلة تضارب الأرقام والإحصائيات بين أجهزة الدولة المختلفة وتحقيق أقصى استفادة في الدخل القومي للدولة، من خلال تبادل البيانات وعلى سبيل المثال الضرائب والتأمينات".