كشفت دراسة أن موقعي "فيسبوك" و"غوغل" يحملان المستخدمين على تقاسم بياناتهم، رغم التشريع الأوروبي الجديد من خلال فرض معايير تطفلية سارية مسبقا. وأورد المجلس النرويغي للمستخدمين وهو وكالة حكومية في تقرير أن معايير الضبط التي يقترحها العملاقان الأميركيان تتعارض مع التشريع الأوروبي الجديد حول حماية البيانات الشخصية حتى بعد دخول هذا الأخير حيز التنفيذ في 25 مايو/أيار الماضي. وصرح مدير الخدمات الرقمية في المجلس فين ميرستاد في بيان "هذه الشركات تتحكم بنا لتقاسم معلومات عن انفسنا".

وتابعت الدراسة أن هذه الممارسات "تتعارض مع توقعات المستخدمين ونوايا التشريع الجديد"، وذلك بعد أن راجعت بيانات تم جمعها بين أواسط أبريل/نيسان ومطلع يونيو/حزيران بعد بضعة أسابيع على دخول التشريع حيز التنفيذ.

وبحسب العناصر التي تمت مراجعتها، فإن المعايير السارية مسبقا لدى "غوغل" و"فيسبوك"، هي غالبا الأقل احتراما للخصوصية كما أن المستخدمين نادرا ما يغيرونها. وشددت الدراسة على أن المعايير الأكثر احتراما للحياة الخاصة "تتطلب عدة خطوات وغالبا ما يتم اخفاؤها".

تابعت "في حالات عدة تخفي هذه الخدمات أن الخيارات الفعلية المتاحة للمستخدمين محدودة جدا وأن التقاسم التام للبيانات تتم الموافقة عليه بمجرد استخدام الموقع".

ومن المفترض ان يتيح التشريع حماية أفضل للمعلومات الشخصية للأوروبيين في العصر الرقمي. كما ينص خصوصا على فرض غرامات يمكن أن تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من رقم أعمال الشركات المخالفة.