أكَّدت مصادر مُطَّلعة لـ"مصر اليوم"، الثلاثاء، أن "الحكومة المغربية تسابق الزمن من أجل صياغة قانون جديد يُقنِّن الاتصالات على مستوى الهاتف المحمول والحاسوب، وذلك بعد أن سحبتْ مشروع قانون "المدونة الرقمية"، بسبب ما أثاره من جدل كبير لدى الرأي العام المغربي، بشأن التضييق على حريات الأفراد". وأضافت المصادر، أن "المشروع الذي وصلت نسخة منه لكل أعضاء الحكومة ، يهدف إلى صياغة قانونية لمنظومة الاتصالات في المغرب، ويُنظِّم علاقة شركات الاتصال مع بعضها البعض، ويقنن علاقة الزبائن مع الشركات".
وكشفت أن "القانون الجديد الذي تنوي الحكومة المغربية المصادقة عليه، ينص على عقوبات حبس وغرامة مالية قاسية، تصل إلى السجن لمدة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم، بل تصل إلى 1% من رقم المعاملات للشركة المعنية بالعقوبة".
وأوضحت المصادر، أن "خلفية القانون تهدف إلى إزالة الصراعات بين شركات الاتصال الموجودة في المغرب، حيث يُنظِّم القانون كيفية استخدام التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية؛ لتغطية التراب المغربي بشبكات الاتصال، وينصّ على إمكانية الاستغلال المشترك في تلك التجهيزات بناءً على عقود تضبطها وتراقبها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات"، مشيرة إلى أنه "وفقًا لذلك القانون فإن شركات الاتصال أصبح بمقدورها الاستفادة من الأملاك العمومية، وبمقدورها أيضًا الاستفادة من حق نزع الملكية من أجل إقامة التجهيزات والمشاريع الخاصة بها".