أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي، قرب انتهاء وزارته من إعادة هيكلة إستراتيجية مبادرتها القومية "ممر مصر الرقميّ"، التي تقوم علي تعظيم الاستفادة من المقومات الأساسيّة التي تمتلكها مصر، لتصبح ممرًا رقميًّا عالميًّا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Digital Hub".
وأعلن حلمي، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر نظّمته وزارته في هذا الشأن، أن مقوّمات مصر تتمثل في توافر الكوادر البشرية المؤهلة على أعلى مستوى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموقع الجغرافيّ المتميز الذي يُمثّل جسرًا يربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، ومرور العديد من كوابل الاتصالات البحريّة عبر الأراضي المصريّة، ونقاط الإنزال الموجودة على البحرين الأحمر والمتوسط في الأراضي المصريّة، وأن إعادة هيكلة إستراتيجية الوزارة لتتوافق مع دورها المهم المنوط بها في تنفيذ المحاور الأساسيّة والبنية التحتية لمشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية، وما يمثلانه من فرصة هائلة للاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولدعم الجهود الحكومية الساعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لهذه المنطقة الجغرافية، مؤكّدًا أن مصر من أهم الدول في العالم المتميزة في تقديم صناعة الخدمات التكنولوجية،  وموقعها المميز جعل منها محورًا رئيسًا للربط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، وأن مشروع قناة السويس العالميّ يتضمن 6 أقاليم تُعدّ من أهم المناطق اللوجستية في العالم، الأمر الذي يتطلب إعادة دراسة إستراتيجيتنا لتحويل مصر إلى مركز عالمي للإنترنت، والاستفادة من إمكانات المنطقة ومقدراتها في الدخول إلى المنافسة العالمية، ومضاهاة أحدث موانئ العالم مثل دبي وسنغافورة وهونغ كونغ وغيرها في تقديم الخدمات كافة والحلول التقنية التي يحتاجها العملاء، من خلال تنفيذ بنية تحتية تكنولوجية على أعلى مستوى في هذه المنطقة، ذات الطبيعة الخاصة والمتطلبات الخاصة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتلبية حاجاتها، ومتطلبات هذا المجتمع الجديد ليصبح مركزًا بارزًا يحتل المكانة اللائقة به على مستوى العالم، الأمر الذي يستلزم استثمارات ضخمة لتحقيق هذا الحلم.
وتناولت جلسات المؤتمر الحوارية، بحث العديد من النقاط الضرورية لتنفيذ هذا المشروع الكبير، والتي تمثلت في إطار العمل بين الأطراف المعنية لضمان نجاح واستدامة المشروع، واقتراح عدد من المشروعات والمبادرات التي تساعد على تحويل مصر إلى أحد أكبر المراكز والممرات الرقمية العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودرس طبيعة المشاركات المتوقعة من القطاع الخاص والمجتمع المدني ودورهما في هذا المشروع القومي، بالإضافة إلى بحث ومناقشة الدور الحكومي للوصول إلى تحقيق هذا على أرض الواقع، وطرح المشاركون عددًا من الأفكار والمقترحات التي يرون أنها ضرورية للدخول إلى هذه المنافسة على مستوى العالم، من بينها الاهتمام بالصناعات التي تلبي حاجات الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية والأفريقية، باعتبارها من أقرب المناطق التي يمكن أن تعتمد على منطقة قناة السويس بدلاً من المناطق البعيدة، والتركيز على تدشين صناعة تصميم الإلكترونيات في المنطقة وتصديرها إلى الخارج، بما يُعدّ قيمة مضافة حقيقة تساهم بشكل كبير في زيادة الدخل القومي وإيرادات الخزانة العامة للدولة، وضرورة وضع التشريعات اللازمة لتكون ضمن العناصر الجاذبة للمشروع، والاستفادة من بث المحتوى الرقمي الزاخر، وترسيخ مبادئ المصداقية في التعامل مع الإنترنت، من خلال تأمين الفضاء الإلكتروني، وتفعيل القوانين الخاصة بها، وبناء نظم تأمين إلكتروني على أحدث مستوى في العالم، مؤكدين أن هذه النظم سيكون لها دورها الفعال في تنمية الكثير من الانشطة الأخرى مثل التجارة الإلكترونية، ويمكن اعتبارها مشروعًا استرشاديًّا تستفيد منه مصر بتطبيقه في مناطق أخرى في ما بعد.
وركّز المؤتمر على مقترح يدعو إلى الاهتمام بجذب الشركات العالمية إلى منطقة قناة السويس، والاستفادة من هذا الموقع المحوريّ في توزيع منتجاتها وقطع الغيار الخاصة بها إلى عملائها في أنحاء العالم كافة، وكذلك تدشين صناعات تكنولوجيا معلومات في المنطقة، والاهتمام بتوطين الصناعات التي تتميز بكونها كثيفة العمالة لخلق فرص عمل كبيرة ومتميزة للشباب المصريّ.
وقد شارك في فعاليات المؤتمر، عددٌ كبيرٌ من الخبراء والمُختصّين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء الشركات المحليّة والعالميّة التي تعمل في المجال ذاته.