أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حملة "القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة"، التي تتضمن خطة شاملة للتوعية بمنظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، انطلاقاً من أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار". وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وقدراته في تبني وتطبيق أفضل المواصفات واللوائح الفنية والأنظمة الداعمة لأعلى معايير جودة الإنتاج، وما تملكه الدولة من أحدث المواصفات العالمية ذات العلاقة بالصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وكشف عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن وجود نحو 26 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية إماراتية تشمل عددا من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات والأغذية والزراعة، إلى جانب صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة وغيرها، بما يعزز تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

وقال سعادته في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" إن حملة "القدرات الإماراتية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة"، تعكس ما تملكه دولة الإمارات من تجربة إقليمية ودولية رائدة في البنية التحتية للجودة وبنظام عالي الكفاءة. وأوضح أن الحملة تأتي في سياق تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، الساعي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وتحويل القطاع إلى رافعة لاقتصاد المستقبل في الإمارات من خلال تطوير المنتجات وإطلاق قطاعات صناعية جديدة وتعزيز الاعتماد على التقنية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وبرامج البحث والتطوير.

وأشار إلى أن الحملة ستسهم في تعريف المصنعين والمستهلكين بأهمية منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة وتأثيراتها على تحقيق أعلى معايير لكفاءة الإنتاج ونوعية المنتجات والخدمات وقدرتها على دعم اقتصاد المستقبل والاقتصاد الدائري، إلى جانب انعكاسها على جودة حياة المستهلكين ودورها في ترسيخ مكانة المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، وتمكين القطاع الصناعي من استمرارية الارتقاء بالجودة بإشراك القطاع الخاص في صياغة المواصفات وتشجيع البحث والتطوير وتبرز الحملة دور قطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تعمل إداراته /المواصفات و التشريعات الفنية والمقاييس/ بتكامل من أجل تهيئة البيئة التشريعية والفنية في الدولة لضمان الثقة والأمان والكفاءة، والجودة في المنتجات الإماراتية، أو الواردة من الخارج إلى المستهلكين في دولة الإمارات، من خلال تطوير المواصفات القياسية، واللوائح الفنية، والأنظمة الرقابية، وأنظمة القياس الوطنية، بصورة ذات انعكاسات إيجابية على تعزيز مكانة علامة "صنّع في الإمارات" وترويج المنتجات الوطنية وزيادة صادراتها ونفاذها إلى الأسواق العالمية.

وتستعرض الحملة الخطط والآليات التي تطبقها الوزارة لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق الاستمرارية في الارتقاء بجودة منتجاته وخدماته، من خلال إشراك جميع المعنيين في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة عبر تشجيع برامج الابتكار، والتحديث المستمر للمواصفات والمقاييس والتشريعات وفق أحدث ما توصل إليه العالم في هذا القطاع، وما توفره الوزارة من برامج لتمكين الصناعيين على كافة المستويات، ومراقبة التزامهم بمعايير الجودة والكفاءة والجدارة. وتتوجه الحملة إلى الجهات صاحبة المصلحة محلياً ودوليا، من القطاع الحكومي والخاص، وإلى الموردين والتجار، والمستهلكين على مستوى الدولة، للتعريف بدور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي باتت الجهة الوحيدة المسؤولة حصراً عن البنية التحتية للجودة على المستوى الوطني بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بها، كما ستتولى الخطة التوعية بالنموذج الإماراتي للجودة والمكانة المتقدمة التي يحتلها عالميا.

وتشمل الحملة عدداً كبيرا من الأنشطة الإعلامية والتوعوية والترويجية عبر مختلف المنصات الإعلامية التقليدية والجديدة، بهدف الوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من الشركاء والجمهور المستهدف عبر سلسلة من المواد الإعلامية والمنتجات التفاعلية والمعلوماتية وتعد البنية التحتية للجودة حجر الأساس في أي عملية نهوض بالمنتج الصناعي الوطني بما يضمن له ثقة المستهلك المحلي وكذلك الوصول إلى الأسواق العالمية والاستجابة لمتطلباتها على أعلى مستوى عبر تقليل العوائق الفنية أمام حركة التجارة، تحقيقا لأهداف "مشروع 300 مليار". في حين تمتلك دولة الإمارات مجموعة من الركائز الرئيسة التي توثق التأثيرات المباشرة للمواصفات والتشريعات والأنظمة على التنمية الصناعية، وكذلك قدرتها من خلال أنظمتها الرقابية على تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية.

وتقوم البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات على خمسة مرتكزات رئيسة هي المواصفات التي تضمن مواءمة المنتجات لأعلى المواصفات والتشريعات الفنية التي تواكب التطور السريع في قطاع الصناعة والتكنولوجيا؛ والمقاييس التي لها أكبر الأثر في دقة نتائج القياس مما يدعم الصناعة وعمليات تقييم المطابقة للتأكد من جودة المنتجات وتوفر متطلبات السلامة بها وأخيرا الاعتماد الاعتماد الذي يتولى التأكد من تلبية جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة للمتطلبات الإلزامية الصادرة عن الجهات التنظيمية، ورفع مستوى هذه الجهات لتأهيلها للحصول على الاعتراف المحلي والدولي، ومن ثم التشريعات التي تشكل الإطار القانوني المحدد والمنظم للقطاع ككل.

ومع إعلان الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو 2020، باتت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الجهة الاتحادية الوحيدة المسؤولة عن المهام والصلاحيات الخاصة بالبنية التحتية للجودة وبموجب الهيكل الحكومي الجديد، جرى دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة وانتقلت كافة المسؤوليات التي كانت متعلقة بالهيئة قبل ذلك إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما انتقلت إليها مهمة تمثيل الدولة على المستويات الإقليمية والدولية ضمن الهيئات الخاصة بالمواصفات والمقاييس والاعتماد وقد عززت خطوة الدمج من تكامل العملية التطويرية للقطاع الصناعي عبر توحيد المرجعية القانونية على المستوى الاتحادي ، وتطوير مقاربة شاملة للنهوض بالبنية التحتية للجودة من خلال مواءمة كافة الأهداف العامة للاستراتيجية الصناعية للدولة.

ووفرت عملية الدمج قدرة أكبر على دعم سياسات متقدمة للأبحاث والتطوير داخل القطاع الصناعي وطرح أطر قانونية وإجرائية متقدمة خدمة لأهداف النهوض بالقطاع، إلى جانب التوجيه الأمثل للموارد والقدرات على صعيد البنية التحتية للجودة نحو الصناعيات الحيوية القائمة أو صناعات المستقبل المستهدفة. وتولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اهتماما خاصا بالمواصفات والمقاييس والتشريعات وتقييم المطابقة والاعتماد، حيث تم تنظيم المواصفات والتشريعات والمقاييس ضمن قطاع مستقل هو قطاع "المواصفات والتشريعات"، والذي يحرص على مراجعة وتطوير التشريعات الفنية والمواصفات والمقاييس بشكل دائم مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات القطاع الصناعي وبالشراكة معه، إلى جانب الحرص على استيفاء أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

شركة Indian Ocean تقدم مجموعة تصميماتها للحدائق المكشوفة

تطوير الطاقة المتجددة في المنطقة يواجه مشكلتي التمويل ونقل التكنولوجيا المتقدمة