القاهرة_مصر اليوم
وقعت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اتفاقية تعاون مع الصين لتصميم وإنتاج الأقمار الصناعية، وذلك في إطار التعاون البحثي بين مصر والصين في مجال الأقمار الصناعية وضمن استعدادات الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين.
وقع الاتفاقية من الجانب الصيني السفير الصيني في القاهرة سونج آي قوا، يرافقه وفد صيني يضم عددًا من خبراء كبرى الشركات العاملة في وكالة الفضاء الصينية، ومن الجانب المصري رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، د. مدحت مختار، وذلك بحضور وزير البحث العلمى.
وصرح نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، علاء الدين النهري، أنه تم الاتفاق على إطلاق قمر صناعي للأغراض البحثية ودعم مشاريع التنمية وتبلغ نسبة مشاركة مصر في مراحل التصميم والتنفيذ من 60 إلى 70% .
وعن المواصفات التقنية للقمر يبلغ وزنه نصف طن ، تكلفته ٥٠ مليون دولار ، ومداره ٧٠٠ كيلو متر، ويستخدم في مجال التنمية المستدامة. ومن المقرر إطلاق القمر في عام 2017.
ويعد القمر الصناعي الجديد أعلى دقة وأفضل كفاءة من القمر إيجيبت سات 1.
وأوضح النهري أن الجانبين اتفقا على استقبال المحطات المصرية لصور الأقمار الصناعية الصينية، وكذلك المشاركة في تطوير محطات الاستقبال والمعالجة في مصر وأيضًا معامل الحمولة الفضائية ومعامل التصميم والاختبارات والتجميع ببرنامج الفضاء المصري، وتدريب الكوادر المصرية في الصين على تطبيقات الاستشعار عن بعد في مجال الثروة المعدنية، وفي المجال الزراعي، خاصة إنتاج المحاصيل، والتنبؤ بالإنتاجية، ومقاومة الآفات، والتعرف على نقص التغذية في النباتات، وكذلك تدريب الكوادر المصرية في الصين على التعرف على الموارد الأرضية من خلال تحديد نوعية التربة، وقدرتها الإنتاجية وملاءمتها لإنتاج محاصيل محددة، والتعرف على الموارد المائية من خلال تحليل الصور الفضائية للأقمار لمعرفة المخزون الجوفي، للاستفادة منها في المناطق الواعدة مثل شرق العوينات وسيناء وحلايب وشلاتين، ومعرفة كمية المياة في هذه الخزانات ، وكذلك التعرف من خلال الصور الردارية على الفوالق الأرضية التي تعتبر مصدرًا لتخزين المياه الجوفية .
وأكد النهري أن الاتفاق تضمن استخدام صور فضائية لأربعة أقمار صينية ذات قدرة تفريقية ودرجة وضوح عالية يمكن استخدامها في العديد من المشروعات التنموية والقومية والأمنية ، مثل مشروع قناة السويس ،وأيضًا ستستخدم هذه الأقمار في المشروعات الأمنية، ومنها مراقبة الحدود المصرية ، مشيرًا إلى أن الاتفاقية سيبدأ العمل بها بداية من كانون الثاني/ يناير المقبل 2015.
وأوضح النهري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بهذا التعاون وهو على رأس أولوياته وذلك لدوره الحيوي في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد المصري وذلك فى إطار زيارته المرتقبة إلى الصين.