أكد الخبير القانوني المستشار عمرو عبدالرازق، أن إصدار قانون لجرائم الإنترنت في مصر، يمثل نقلة نوعية، للتعامل الجيد مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأضاف عبدالرازق، في تصريحات صحافية، أن القانون الذي تستعد الدولة لإصداره، يجب أن يكون حازمًا، دون أن ينتهك حرمات وخصوصيات المواطن الشريف، مضيفًا :"الأهم من تطبيق القانون، هو إيجاد الآليات الفنية والتقنية اللازمة لتتبع الجرائم على شبكة الإنترنت، ومثل تلك الآليات ربما تحتاج إلى الكثير من التمويل والتدريب والكوادر المتخصصة، قبل البدء في تطبيق القانون المنتظر"، مشيرًا في هذا الصدد إلى حكم المحكمة الإدارية الذي ألزم الحكومة بإغلاق جميع المواقع الإباحية في نطاق مصر.

ودعا عبدالرازق، إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية، شريطة أن يكون التمويل بالكامل تحت سيطرة الدولة المصرية، باعتبار أن هذا الشق من جرائم الإنترنت هو بمثابة أمن قومي، لا يجوز وضعه تحت تأثير بعض المصالح الخاصة، سواء من رجال أعمال أو بعض شركات للتقنية التي تنتشر في مصر حاليا.

وأوضح عبدالرازق، أن القانون سيسمح للدولة بغلق كل المواقع التي تمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، أو تلك التي تمثل انتهاكا للحرمات الشخصية أو تحرض على الفتنة.

وتابع عبدالرازق: "أن حروب الجيل الرابع والخامس تعتمد بشكل رئيسي وأساسي على الفضاء الافتراضي، ويستهدف كل المتعاملين مع هذا الفضاء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الخبرية والاجتماعية على الشبكة العنكبوتية".

وكشف عبدالرازق أن الثورات الحديثة وأيضا الحروب لم تعد تدار على الأرض من خلال معدات القتال أو الأشخاص العاديين، ولكن من خلال أشخاص اعتباريين وفضاء افتراضي، يصعب السيطرة عليهما.