نفى مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما تردد حول أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات رفض خفض أسعار الإنترنت، مؤكدًا أن التسعيرة الجديدة للإنترنت ستتم لا محالة.

وأكد المصدر، في تصريحات صحافية إن "مجلس إدارة المصرية للاتصالات لم يجتمع حتى الآن، فكيف يرفض خفض الأسعار"، موضحًا أن لجنة التسعير في الشركة هي التي تعمل حاليًا للخروج بأسعار جديدة سيتم تقديمها لمجلس الإدارة تمهيدًا لتقديمها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة عليها.

وكانت بعض وسائل الإعلام تناولت أخبارًا عن أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات رفض خفض أسعار الإنترنت مساء الاحد، ومن المفترض أن تكون التسعيرة الجديدة للإنترنت في مصر هي إلغاء سرعة الـ256 وسرعة الـ512 على أن تبدأ السرعات من 1 ميجا وتكون بسعر 50 جنيه، بحسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم.