أكد مصدر مسؤول رفيع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المهلة التي تحدثت عنها الوزارة بشأن رخص الجيل الرابع كانت تتعلق بانتهاء المناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن توقيع الرخص سيتم عند استلام الشيكات.

 كانت مصادر في شركات المحمول، قد كشفت أن هناك الكثير من النقاط المحورية الخاصة برخص وترددات الجيل الرابع للمحمول لم يتم الاتفاق عليها، من بينها طلبات تتعلق بزيادة الترددات المعروضة وتخفيض أسعار الرخص والسماح بدفعها على أقساط، وبعض أمور تتعلق بشروط تجارية حتى يتسن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمستخدمين.

 وأوضحت المصادر  أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يوافق على هذه الطلبات، ذلك على الرغم من سعي الشركات الحصول على الرخص لاسيما أن الجهاز وضع ضمن شروط الترخيص ضرورة الالتزام بمستوى خدمة معينة وإلا ستتعرض الشركات لعقوبات.