دعت Meta إلى تشريع يلزم متاجر التطبيقات بالحصول على موافقة الوالدين قبل أن يقوم المراهقون بتنزيل أي تطبيق ، وهذا من شأنه أن يضع المزيد من العبء على عاتق الآباء، وكذلك جوجل وأبل، لحماية المستخدمين الأصغر سنا من التطبيقات التي لديها القدرة على التسبب في ضرر. 
 
وكتب أنتيجون ديفيس، رئيس قسم السلامة العالمي في Meta: "يجب على الآباء الموافقة على تنزيلات تطبيقات المراهقين، ونحن ندعم التشريعات الفيدرالية التي تتطلب من متاجر التطبيقات الحصول على موافقة الآباء عندما يقوم أطفالهم المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا بتنزيل التطبيقات"، وتقترح الشركة خطة من شأنها أن تقوم متاجر التطبيقات بإخطار الآباء عندما يريد ابنهم المراهق تنزيل تطبيق بطريقة مشابهة لكيفية تنبيههم عندما يريد طفل إجراء عملية شراء داخل التطبيق، ثم يقوم الوالد بالموافقة على الطلب أو رفضه، وفقا لتقرير engadget. 
 
وتقول Meta إن نهجها سيسمح للآباء بالتحقق من عمر أبنائهم المراهقين عند إعداد الهاتف، بدلاً من مطالبة الجميع بالتحقق من أعمارهم عدة مرات عبر تطبيقات مختلفة، و تقترح الشركة أن هناك حاجة إلى تشريع للتأكد من أن جميع التطبيقات التي يستخدمها المراهقون تخضع لنفس المعايير. 
 
وتشير إلى أن الولايات تسن "خليطًا من القوانين المختلفة"، بعضها يتطلب من المراهقين الحصول على موافقة الوالدين لتطبيقات مختلفة والبعض الآخر يفرض التحقق من العمر ، ومع ذلك كتب ديفيس: "يتنقل المراهقون بشكل متبادل بين العديد من مواقع الويب والتطبيقات، وقوانين وسائل التواصل الاجتماعي التي تجعل منصات مختلفة وفقًا لمعايير مختلفة في ولايات مختلفة ستعني أن المراهقين يتمتعون بالحماية بشكل غير متسق".
 
وبموجب المقترحات الحالية، تقول ميتا إن الآباء سيحتاجون إلى التنقل بين طرق الاشتراك المختلفة وتوفير "معلومات تعريف حساسة محتملة" لأنفسهم ولمراهقيهم "إلى التطبيقات ذات ممارسات الأمان والخصوصية غير المتسقة،  في الواقع يقول الخبراء أن ممارسات التحقق من العمر هذه تهدد خصوصية جميع المستخدمين. 
 
وتقوم ولاية يوتا بسن تشريع يتطلب من تطبيقات الوسائط الاجتماعية الحصول على محتوى الوالدين قبل أن يتمكن المراهق من استخدامها ، وأصدرت تلك الولاية وأركنساس قوانين التحقق من عمر وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد دعوى قضائية رفعتها شركات التكنولوجيا، ألغى قاض اتحادي تشريع أركنساس قبل يوم واحد من دخوله حيز التنفيذ في سبتمبر. ومن المقرر أن تدخل قوانين ولاية يوتا حيز التنفيذ في شهر مارس
 
وفي دعوتها إلى تشريع فيدرالي، يمكن اعتبار ذلك بمثابة حالة تحاول فيها شركة Meta تمرير المسؤولية إلى الآباء ومتاجر التطبيقات، ورفض أحد القضاة هذا الأسبوع محاولات شركة Meta وشركة Google الأم لموقع YouTube وشركة ByteDance المالكة لـ TikTok لرفض الدعاوى القضائية التي تلومهم على إدمان المراهقين على وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
وفي أكتوبر رفعت 41 ولاية ومقاطعة كولومبيا دعوى قضائية ضد شركة ميتا بزعم إطلاقها "ميزات ضارة على إنستجرام وفيسبوك تؤدي إلى إدمان الأطفال والمراهقين على الإضرار العقلي والجسدي"، من بين أمور أخرى.

     قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"ميتا" ستمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الاصطناعي

"ميتا وتيك توك" تعلقان على اتهامات حظر المحتوى المؤيد لفلسطين