نفى وزير النقل والاتصالات والشؤون البحرية التركي، «علي يلدريم»، ما قيل حول عزم حكومة بلاده فرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وجاءت تصريحات «يلدريم» خلال رده على أسئلة بعض الصحفيين حول إجراءات تردد مؤخرًا أن الحكومة بصدد تنفيذها لفرض قيود جديدة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تنوي الإقدام على إجراء كهذا خلال المرحلة المقبلة. وأضاف «يلدريم» أن ما تعكف عليه وزارته في الوقت الراهن هو دراسة خاصة بأمن المعلومات الموجهة ضد الهجمات الإلكترونية، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قرارًا في شهر نوفمبر من العام المنصرم بتشكيل مجلس للأمن الإلكتروني. ونوه الوزير إلى أن حظر خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ليس على أجندة الحكومة في الوقت الراهن أو حتى في المستقبل، مشددًا على أن إجراء كهذا يتعارض بشكل صارخ مع الحريات التي يقرها الدستور ويكفلها لجميع المواطنين. ومع ذلك، ألمح «يلدريم» إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد من يحرض على عمليات قتل أو تخريب أو نهب عبر استخدام الإنترنت، موضحًا أن التحريض على قتل المواطنين له عقوبة لا تقل صرامة عن جريمة قتل الأشخاص في الطرقات.