أكد الدكتور مهندس استشاري إبراهيم العسيري، خبير الشئون النووية والطاقة وكبير مفتشين سابقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دول العالم تبني المزيد من المحطات النووية وتزعم أنها تفكك مفاعلاتها، والشائعات المغرضة تسعي كي تثني مصر عن إنشاء محطتها النووية الأولى. وقال العسيري - الحائز على جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشي الوكالة الدولة للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة آنذاك - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ، إن العدو يستغل هذا الزعم حتى يدفع إلى تعطيل المشروع النووي المصري ، مؤكدا أن إستراتيجية إنتاج الكهرباء في مصر خاصة، وفي الدول العربية عامة، تستلزم الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية، وخاصة الدول التي ليس ، لديها وفرة من الغاز الطبيعي أو البترول مثل مصر، مدعومة بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددةن مع الحد التدريجي من الاعتماد على البترول والغاز والفحم في انتاج الكهرباء وتحلية المياه. وشدد على أن هذه الاستراتيجية يجب أن لا تكون ألعوبة تغيرها وتبدلها أحداث خارجية أوالانقياد لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين في الطاقة النووية أو استراتيجيات تخطيط وإنتاج الطاقة. وقال العسيري، إن كل شيء جاهز الآن في مصر لطرح المواصفات الفنية للمحطة النووية المصرية الأولى في انتظار القرار السياسي، مشيرا إلى أن نهاية يناير الحالي هو الحد الأقصى لطرح مناقصات المحطة النووية الأولى بمصر، ويجب أن لا نتأخر عن ذلك حتى لا نفقد مصداقيتنا مع الاستشاريين العالميين والدول الأجنبية التي تتعاون معنا حتى لا ينتابهم الشعور بعدم الجدية من جانبنا إلى جانب الكوادر العاملة في مصر حتى لا يذهبون إلى دول أخرى. ونوه بأن هذا القرار يمكن أن يصدر إما من خلال دعوة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاجتماع وهو برئاسته، أو من خلال المجلس الأعلى للطاقة الذرية وهو برئاسة رئيس الوزراء، أو من خلال وزير الكهرباء والطاقة، حتى نتجنب خسارة حوالي 8 مليارات دولار سنويا. وأوضح أن هذا المشروع مشروع قومي وليس مشروعا للقطاع خاص وسينتج حوالي 13 ألف ميجاوت كهرباء أي بما يعادل نصف قدرة شبكة كهرباء مصر الحالية، مشيرا إلى أنه يعود على مصر بالنفع المباشر حيث أن تكلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء من الطاقة النووية أقل من 4 أو 5 مرات من انتاجه من الطاقة الشمسية، وثلاثة مرات من انتاجه من طاقة الرياح.. في ظل أنه لم يعد لدينا مصادر أخرى للطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي اصبحنا نستورده بتكلفة عالية والذي يستخدم في توليد أكثر من 70 في المائة من استهلكنا من الكهرباء، كما أنه تم بالفعل استخدام طاقة المساقط المائية لدينا بالكامل والتي لا تمثل سوى 6 في المائة من استهلاكنا. وقال العسيري ، إن إنشاء المحطات النووية في مصر سيتوالى بوتيرة عالية بعد إنشاء المحطة الأولى ، مشيرا إلى أن هذه هي طبيعة إنشاء المحطات النووية، وأن مصر تتوفر بها المواقع الآمنة لإنشاء المحطات النووية، حيث تم إجراء دراسات لأربع مواقع إضافية للاستمرار في البرنامج النووي المصري وإنشاء المزيد من المحطات النووية للأجيال في المستقبل، ولفت إلى أن هذه المواقع تحتاج إلى المزيد من الدراسات التفصيلية التي سيتم البدء فيها بعد بدء المشروع النووي بالفعل. كما شدد على حاجة مصر الماسة إلى تنويع مصادر الطاقة وتأمينها حتى لا نقع في مشاكل ضخمة, سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا.. لافتا إلى أن التوجه النووي لإنتاج الكهرباء سيؤدي إلى تشغيل العمالة وتخفيف مشكلة البطالة وإضافة صناعات جديدة بمواصفات عالية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن المكون المصري في المحطة النووية طبقا لمواصفاتها الفنية يبلغ حوالي 20 في المائة في المحطة النووية الأولى وحوالي 35 في المائة في الثانية.. كما نوه بأن المشروع النووي المصري سيخدم السياحة أيضا لأن موقع المشروع سيمثل مزارا عالما ?لأنه المشروع الأول من نوعه في شمال أفريقيا. ولفت إلى أن المشروع النووي المصري سيمثل نقلة كبيرة جدا للشعب المصري، حيث سيكون بمثابة "سلاح الردع بالمعرفة" لأن الدول تحترم بعضها البعض وفقا لمعرفتها بالتكنولوجيا وليس على أساس امتلاكها للقوة فقط، كما أنه سيعمل على تشجيع البحث والتطوير والتسويق، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية واليابان بدأتا في هذا المجال بعد مصر بسنوات طويلة وهما الآن صنعان مفاعلاتهما النووية بنسبة 100 في المائة، بل وتقومان بالتصدير حيث أنهما تبنيان مفاعلات لدول أخرى. وأوضح أن دخول مصر المجال النووي لإنتاج الكهرباء لا يمثل أي خطر على أي دولة اخرى, لأن مصر من الدول التي صدقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على المحطات النووية والتأكد من استخدامها في الأغراض السلمية فقط، مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة في المنطقة والعالم لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.