اعلنت شركة "مايكروسوفت" يوم الجمعة في بيان رسمي لها عن تعديلها لسياسة الخصوصية فيما يتعلق بخدمة البريد الإلكتروني التابع لها، بشكلٍ يمنع اطلاعها على محتويات رسائل مستخدميها دون وجود موافقة من جهات تنفيذ القانون. وأشارت "مايكروسوفت" إلى أنها في حال تلقيها لمعلومات تشير إلى قيام أحد ما باستخدام بريدها الإلكتروني لنقل بيانات مسروقة من الشركة، فإنها لن تقوم بتفحص بريده الإلكتروني، بل ستقوم بإبلاغ جهات تنفيذ القانون لاتخاذ الإجراء اللازم. ويعني ذلك أن الشركة ستعتمد في المستقبل على موافقات قانونية رسمية للتعامل مع أي تسريبات لممتلكاتها وبياناتها عبر خدمة البريد الإلكتروني Outlook التابعة لها. ويُذكر أن الشركة دافعت سابقاً عن قيامها بالاطلاع على البريد الإلكتروني لذلك المُدون، واصفةً ذلك بأنه أسرع طريقة للتعامل مع عملية التوزيع غير الشرعي لبيانات الشركة.